عادت قضية الشهادات المزورة في الكويت إلى الواجهة من جديد، بعد أن كشف الدكتور حمد المطر رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عنها، مطلع الأسبوع الجاري، أن الأخيرة توصلت إلى وجود 142 مواطنا كويتيا حصلوا على شهادات مزورة صادرة من عدة جامعات مصرية، بناءً على نتائج تحقيق لجان “التعليم العالي” ومجلس الوزراء، وما تم تقديمه في لجنة التحقيق.
الشهادات المزورة في الكويت
وتعمل هذه اللجنة -التي سيمتد عملها إلى 3 أشهر- لكشف ملابسات عمليات تزوير الشهادات الجامعية، كي تضع يدها على الحقيقة الكاملة بأرقام وأسماء المتورطين. إذ أوضح “المطر” لصحيفة الجريدة أن التحقيق “كشف مبدئياً أن وافداً يعمل في الكويت كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية، مبيناً أن الشهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر، لكنها مزورة.”
ويرى الصحفي المتخصص في الشأن التعليمي بصحيفة الأهرام المصرية، عبد الرحمن عبادي، أن ملف اعتراف الكويت بالشهادات الجامعية في مصر يحتاج إلى رقابة شديدة لأن به العديد من المخالفات.
عميد كلية يغيّر نتيجة طالبة كويتية
وكشف عبادي في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك” أن عميد كلية في جامعة مصرية كبيرة -دون أن يسميه- تدخل شخصيا لتغيير نتيجة طالبة كويتية من “راسب” إلى “ناجح” بعد مرور شهرين من إعلان نتيجتها، رغم أنه تم التحقيق معه منذ عدة سنوات حول إصدار شهادات وهمية بمقابل مادي لطلاب كويتيين، وتم الاكتفاء بغلق مركز كان يديره.
وكان رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية (رسمية) والأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة محمد الباز قد وصف ما حدث في “جريمة” تزوير شهادات طلاب من الكويت -في تصريحات صحفية سابقة- بأنها ” فضيحة علمية وسياسية عابرة للحدود، وقضية مزعجة جدا تتطلب استمرار ملاحقة الكيانات المزورة في مصر”.