بعد أكثر من عام على رحيله، طالبت وزارة العدل التونسية بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، بعد ادعاءات قتله بالسم
أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني, اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021, أنّ قاضي التحقيق المعني
بالبحث في ظروف وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي سيقوم بالاستماعات والمكافحات اللازمة من أجل البحث عن الحقيق
وقال الطرخاني, في تصريح لإذاعة شمس آف آم؛ إن قاضي التحقيق له سلطة التقدير في هذا البحث من اجل كشف الحقائق,
موضحا أنه بإمكان وزيرة العدل الإذن بفتح تحقيق عن طريق وكلاء الجمهورية
يذكر أن وزيرة العدل كانت قد تقدمت أمس الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس, وطبقا لأحكام الفصل 23 من
مجلة الاجراءات الجزائية, بطلب لفتح بحث ي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي, الذي توفي يوم 25 جويلية
9 بالمستشفى العسكري بالعاصمة
وأذن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس, بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك
الوفاة, وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائي
وينص هذا الفصل على ما يلي “لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقتا
ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين”
أما الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية, والذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبهاء فينص على ما يلي “لكاتب الدولة للعدل أن
يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن
يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”