دعت حركة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس إلى إجراء حوار وطني للتوافق حول خريطة طريق مجمع عليها من أجل إسقاط ما تصفه بالانقلاب، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت بمشاركة نحو 11% فقط من الناخبين.
مواطنون ضد الانقلاب
وقالت الحركة -في بيان أصدرته بعنوان “الطريق إلى استئناف الديمقراطية”- إنها تدعو إلى “التمسك بالنضال الميداني المقاوم طريقا إلى إسقاط الانقلاب ومحاسبته سياسيا وقانونيا”.
ورأت أن “التمسك بهاتين المهمتين النضاليتين سيجعل من أنصار الديمقراطية طرفا مهما في الحل الوطني الشامل، ووجهة فاعلة في الترتيبات القادمة لإنقاذ الدولة والاقتصاد وإغلاق قوس الانقلاب”.
وذكرت الحركة أنها لا ترى “في القيادة الحالية لمنظمة الشغيلة (الاتحاد العام التونسي للشغل) إطارا راعيا للحوار، باعتبارها كانت طرفا في الصراع”، وفقا للبيان.
وقد طالب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي -في تصريحات أدلى بها الخميس الماضي- بوقف المسار الانتخابي الحالي والشروع في إجراءات لإخراج البلاد من أزماتها.
لكن حركة “مواطنون ضد الانقلاب” دعت -في بيانها- جبهة الخلاص الوطني “باعتبارها تمثل أكبر تجمع سياسي ومدني مناهض للانقلاب أن تتمسك بضرورة توفير الإطار التوافقي لتنظيم الحوار الوطني حول خارطة الطريق والاستحقاقات العاجلة للمرحلة القادمة”.