أقرت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى قانون منع لم الشمل العنصري، الذي طرحته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد باتفاق بين أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، دون الحاجة لأصوات الموحدة التي صوتت مع القانون حينما طرح في المرة السابقة وسقط. وصوت 44 نائبا لصالحه وعارضته فقط القائمة المشتركة في حين تغيب كل من نواب الموحدة وميرتس عن التصويت
وأضافت الوزيرة شاكيد: شكراً لجميع المشاركين في التصويت من معظم أحزاب الكنيست بالمعارضة والائتلاف الحكومي ، مشيرة إلى أنها ستعمل من أجل تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة
وخططت الكتل اليمينية في الائتلاف والمعارضة التعاون على دعم هذا القانون وقانون مشابه من قبل عضو الكنيست سمحا روتمان من الصهيونية الدينية، ولكن في اللحظة الأخيرة طلبت القائمة المشتركة عبر النائب أحمد الطيبي تحويل التصويت إلى اقتراح حجب الثقة عن الحكومة
وأحبطت خطوة القائمة المشتركة نوايا أعضاء ميرتس والموحد، الذين خططوا لمعارضة القانون دون أن يكلفهم ذلك شيئًا، ولكنهم اختاروا مغادرة الهيئة حتى لا يصوتوا على حجب الثقة عن الحكومة
أما الكتل اليمينة في المعارضة– الليكود وشاس ويهدوت هتوراة والصهيونية الدينية – التي خططت لدعم القانون مقابل دعم بعض أعضاء الائتلاف اقتراح روتمان، اضطرت إلى مغادرة الجلسة لتجنب التصويت على منح الثقة للحكومة
وبعد مرور القانون، احتفلت شاكيد بالقول: “هذا انتصار للصهيونية”
وقالت المشتركة في بيان، إن “الغرض الوحيد من قانون الفصل العنصري بين العائلات هو الحرب “الديموغرافية”. إنه قانون مناهض للإنسان يقضي على حياة 15 ألف أسرة كل يوم، ويعتبر جميع الفلسطينيين “قنابل موقوتة” تهدد دولة إسرائيل”
وأضاف البيان: “قبل سبعة أشهر صوتت الموحدة وميرتس وحزب العمل لصالح القانون، في انتهاك فادح لحقوق الإنسان والحقوق المدنية”
وتابع: “اليوم يمرر ائتلاف اللا-تغييرالقانون بالتعاون المعلن مع اليمين الكاهاني في المعارضة”