أحد عشر إجراء عمليا حقيقيا جعلت الأردن في المرتبة الأولى عربيا والـ57 عالميا في مجال مكافحة الفساد، أبرزها؛ الالتزام بالاتفاقيات الدولية والعربية في مجال مكافحة الفساد، وأحكام قضائية رادعة جعلت عددا من الفاسدين في السجون لمدد وصلت إلى أكثر من 22 عاما

المحاكم الأردنية أصدرت خلال العام 2021، أحكاما رادعة بحق مرتكبي جرائم الفساد في الأردن، وصلت إلى أحكام بالسجن لأكثر من 22 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامات تجاوزت المليار دينار على بعضهم عادت لخزينة الدولة، وشملت الأحكام الفساد الصغير والكبير، ارتكبها مسؤولون وموظفون وشركات وأفراد

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التي قالت إنها تابعت نتائج مؤشر الفساد العالمي للعام 2021، والذي صدر عن الشركة السويسرية لإدارة المخاطر جي أر بي، أمس الثلاثاء، وحصل الأردن فيه على المرتبة رقم 57 عالميا تاركا خلفه 139 دولة عالمية ما زال يتقدم عليها بمكافحة الفساد، متقدما نحو 9 مراتب عن العام الذي سبقه.

ورصدت “بترا” جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد، وأسباب وصولها إلى هذه المراتب المتقدمة في مكافحة الفساد، فوجدت 11 سببا لهذا التقدم وهي، التزام الأردن باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتأطيرها ووضعها في قانون بموجب الدستور، والتزامه بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتوسع بجرائم الفساد وضم جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لجرائم الفساد

كما شملت الأسباب، سن قانون استقلال القضاء لعام 2014، وتفعيل التعامل مع المخالفات التي يأتي بها تقرير ديوان المحاسبة السنوي، والحكومة الإلكترونية التي أتاحت عمليات الدفع وإنجاز المعاملات عبر الإنترنت، واستقبال الشكاوى حول الفساد دون ذكر اسم المشتكي لدى الجهات المختصة، وصدور أحكام قضائية رادعة وكبيرة، وتخصيص هيئات قضائية مختصة بجنح الفساد وجناياته الصغرى والكبرى، وتوفير مدعين عامين للتعامل مع مرتكبي هذه الجريمة

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب التاسع عشر، الدكتور خالد البستنجي، قال لـ”بترا” إن مكافحة الفساد والمرتبة التي حصل عليها الأردن ضمن المقياس السويسري لم تكن أبدا صدفة أو فجأة، وهي واقعية جدا، وثمرة لمضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني وتطبيقها على أرض الواقع في مجال سيادة القانون. وأضاف أن هذه التقارير العالمية منصفة، في ظل إجراء عدد كبير من التعديلات على القوانين والتشريعات والأنظمة التي تحارب الفساد وتحاصر منابعه، وتنهي أثره المدمر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.

وبين أن التقرير جاء لقياس مكافحة الفساد في 196 دولة حول العالم، مؤكدا أن مثل هذه التقارير تنعكس نتائجها على الاقتصاد الوطني وتدل على جدية الأردن في مجال مكافحة الفساد بأشكاله كافة

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أكد أن هذا التقرير العالمي اعتمد على 43 مؤشرا أهمها التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومستوى الفساد حسب تقديرات الجهة الدولية والكشف عن أنواعه

وأضاف أن الأردن كان من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتأطيرها وطرحها بقانون وفق أحكام الدستور