أثار قرار محكمة صلح جزاء عمّان بالحكم على الكاتب الصحفي الساخر وناشر موقع “سواليف” الإخباري أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة نهاية الشهر الماضي، جدلا واسعا في الأردن؛ خاصة مع تزامن الحكم على الزعبي مع صدور قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد.
أحمد حسن الزعبي
وتعود خلفية القصة لقضية رفعها “الحق العام” على الزعبي بسبب نشره منشورا يتعلّق بإضراب الشاحنات جنوب المملكة نهاية العام المنصرم رفضا لرفع أسعار الديزل.
وجاء في المنشور محل التهمة (نقلا عن قرار المحكمة للقضية رقم 2694 /2023) “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون؟ (لو بنزل الدم ما بنزل البترول) قد نزل الدم يا معالي الوزير، نحن الحطب لمدافئكم”، وقد تم توجيه تهمتين للكاتب هما “القيام بفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة” وكذلك “التحريض على الكراهية”.
وفي حديثه للجزيرة نت قال الزعبي إن هذا الحكم هو مقدمة واضحة لما سيأتي من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حيث تكميم الأفواه وعقوبات قاسية بالسجن والغرامة التي ستطال الجميع، مشيرا إلى أن هيئة دفاع من 330 محاميا تولت الدفاع عنه في هذه القضية.
وأوضح أنه عُرض أمام المدعي العام في مارس/آذار الماضي وأصدرت محكمة جزاء عمان حينها حكما بعدم المسؤولية في إحدى التهم الموجهة إليه، في حين تم الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين يتم استبدالها بالغرامة في القضية الأخرى، لكن بعد استئناف النائب العام فسخت المحكمة الحكم الأول وحكمت بالحبس لمدة عام مع الغرامة.
وقال محامي الدفاع القاضي السابق لؤي عبيدات إن المنشور جاء على إثر استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح خلال أحداث إضراب الشاحنات الشهير، مشيرا إلى أن موكله لم يمارس التجريح، وقد مارس حقه بالتعبير ودوره المنوط به كصحفي ولم يخالف أحكام القانون ولم تحتوِ كتاباته أي شيء من شأنها أن تثير النزاعات.
وأضاف عبيدات أن هذا المنشور جاء لاحقا لمنشور ينعى به الكاتب الزعبي العقيد الدلابيح بعبارات مؤثرة عبرت عن الحزن تجاه الحادث الذي أحزن جميع الأردنيين، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد أمام هيئة الدفاع الآن أن يتم تقديم طلب لوزير العدل لتوجيه كتاب لرئيس النيابات العامة للطعن بهذا الحكم تمييزا.
من جهته قال مدير مركز “حماية وحرية الصحفيين” نضال منصور في حديث للجزيرة نت للجزيرة نت إنه ينظر بقلق لعقوبة الحبس الصادرة بحق الصحفي أحمد الزعبي لأن الأردن كان يتميز طيلة العقود الماضية بخلو السجون من الصحفيين، وإن صدرت أحكام كانت تستبدل بغرامات ولذلك كان هناك هامش من الشعور بالأمان لدى الصحفيين والصحفيات خلال عملهم.
وأضاف منصور أنهم في المركز ضد العقوبات السالبة للحرية وضد تغليظ العقوبات المالية لأنها تحد من حرية التعبير، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يثير المخاوف لدى الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل بسبب وجود مواد فضفاضة قد تستخدم ضد حرية التعبير المصانة بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها أردنيا والتي تسمو على القانون الوطني.