بعد أكثر من 6 أشهر على تركه منصبه رئيسا للوزراء، عاد مصطفى الكاظمي لواجهة الأحداث بالعراق بعد أن قرر الادعاء العام العراقي إحالته للتحقيق بقضية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية لطائرات مسيرة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.

مصطفى الكاظمي

وأظهرت وثائق رسمية كُشف عنها الأحد الماضي -واطلعت عليها الجزيرة نت- أن رئاسة الادعاء العام، وفي ردها على كتاب النائب بالبرلمان العراقي ورئيس حركة حقوق حسين مؤنس، قد وجهت محكمة التحقيق الاتحادية باتخاذ الإجراءات القانونية بصدد ما جاء بكتاب تحريك الشكوى.

وكان النائب حسين مؤنس قد طلب من رئيس جهاز الادعاء العام بتحريك شكوى قضائية ضد الكاظمي بصفته رئيس جهاز المخابرات السابق، نظرا لما وصفه النائب بإهمال الكاظمي الجسيم وتقصيره مع بعض موظفي الجهاز المكلفين بشأن عدم تقديمه المعلومات الأمنية اللازمة إلى القائد العام للقوات المسلحة لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها منع تعريض سلامة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي للخطر في تاريخ اغتيال المهندس وسليماني، بحسب الوثيقة المسربة.

ووفقا لهذه الوثيقة تصاعد الجدل حول إمكانية محاكمة الكاظمي على اعتبار أنه كان يشغل أعلى منصب تنفيذي بالبلاد، وفيما إذا كان يتمتع بحصانة سياسية وقانونية من عدمه.

الرأي القانوني

من جانبه، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن لا أحد فوق القانون، وفق ما تنص عليه القوانين العراقية، وبالتالي، فإن من حق البرلمان أو أي نائب فيه مطالبة الادعاء العام بفتح تحقيق حول جريمة معينة وفق المادة 2 من قانون الادعاء العام رقم 49 لعام 2017.

وفيما يتعلق بقضية الكاظمي، يتابع التميمي -في حديثه للجزيرة نت- أن ما حصل في حادثة اغتيال المهندس وسليماني بمطار بغداد يعد انتهاكا للسيادة العراقية، مشيرا إلى أن التحقيقات ستظهر حقيقة الأمر، وفق قوله.

في غضون ذلك، يرى الباحث القانوني أمير الدعمي أن مضمون الشكوى القضائية تتهم الكاظمي بالإهمال في عدم تقديمه -كرئيس لجهاز المخابرات- المعلومات الأمنية اللازمة حول سلامة الطيران المدني بمطار بغداد، مشيرا إلى أن مسؤولية الأجواء العراقية ومراقبتها تقع ضمن مسؤولية العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش، وبالتالي، فإن جهاز المخابرات ليس من مسؤولياته منح إذن الطيران لهذه الجهة أو تلك، بحسب تعبيره.

الدعمي -وفي حديثه للجزيرة نت- أوضح أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الوزراء العراقي الأسبق والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إضافة للعمليات المشتركة، ووفق السياقات الإدارية لجهاز المخابرات، فإن مهمة مراقبة الأجواء ليست من مهام هذا الجهاز في حينها.