تعتزم شركة لتشغيل الكازينوهات مقّرها الولايات المتحدة تطوير منتجع بكلفة تقدّر “بمليارات الدولارات” قبالة سواحل الإمارات، لكنها لم توضح إن كانت “الألعاب الترفيهية” تشمل الميسر

أعلنت شركة لتشغيل الكازينوهات مقّرها الولايات المتحدة الثلاثاء عن خطة لتطوير منتجع بكلفة تقدّر “بمليارات الدولارات” قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة

وأفادت “وين ريزورتس” وشركة “مرجان” الإماراتية لتطوير العقارات في بيان أنه سيجري تطوير “منتجع متكامل متعدد الاستخدامات” بما في ذلك “منطقة للألعاب الترفيهية” على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة

ويأتي إعلان الثلاثاء في وقت أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تشكيل “إدارة جديدة تتولى تنظيم شؤون المنتجعات المتكاملة في الإمارة، بحيث يشمل نطاق عملها القطاع الفندقي والعمليات التابعة له، بما في ذلك أماكن استضافة المؤتمرات ووسائل الترفيه والمطاعم والمقاهي والمنتجعات الصحية (سبا) ومتاجر البيع بالتجزئة ومرافق الألعاب الترفيهية”

وأضافت أن الإدارة ستعمل “وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في تنظيم الألعاب الترفيهية ضمن المنتجعات المتكاملة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والبيئية للإمارة في كل الإجراءات ذات الصلة، التي تتضمن إصدار التراخيص والضرائب والعمليات التشغيلية وحقوق المستهلكين”

وأكدت أن “إنشاء منظومة عمل متكاملة وإطار تنظيمي من شأنه ضمان الممارسة المسؤولة للألعاب الترفيهية على جميع المستويات” سيكون على رأس أولويات الإدارة

لكنها لم توضح إن كانت “الألعاب الترفيهية” تشمل الميسر، فيما لم ترد هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ولا “مرجان” على طلب وكالة الصحافة الفرنسية الحصول على تعليق

وسيضم المنتجع المرتقب في رأس الخيمة أكثر من ألف غرفة فندقية ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، ومنتجعاً صحياً ومنطقة للألعاب الترفيهية وغير ذلك

ومن المقرر استكماله عام 2026

ونفت الإمارات على مدى سنوات تقارير عن نيتها رفع الحظر المفروض في منطقة الخليج العربية بأسرها على القمار.

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وأواخر عام 2020 أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية

وسمح البلد الخليجي بإقامة غير المتزوجين معاً وخفف الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأ بمنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات

وقلّصت الإمارات هذا العام أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد

وفي حين أصبحت الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومَي الجمعة والسبت، فإنّها تستنسخ بخطوتها هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي

ويشكّل الأجانب نحو 90% من سكان الإمارات البالغ عددهم 10 ملايين