توضح صفوف الأبراج السكنية نصف الفارغة والشوارع المهجورة في تيانجين (شمالي الصين) بشكل صارخ الأزمة العقارية التي يعاني منها الاقتصاد الصيني.
الصين
ورغم رفع القيود الصحية -التي أعقبت تفشي فيروس كورونا- منذ أكثر من عام ونصف، لا تزال سوق العقارات تعيق التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت نفسه، تظهر سوق الائتمان علامات النمو مع زيادة مبيعات السندات الحكومية، مما يوفر بصيص أمل وسط هذه التحديات.
القطاع العقاري في تراجع
ويواجه قطاع العقارات، الذي أسهم تاريخيا بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، مشكلات خطيرة وسط التباطؤ الاقتصادي.
وقد أدى ذلك إلى تزايد أعداد مشاريع البناء غير المكتملة وزيادة المخاوف بشأن الاستقرار المالي للعديد من شركات التطوير العقاري، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل إيفرغراند، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.
وشاركت وانغ دونغمي، المتقاعدة في تيانجين، تجربتها الشخصية مع وكالة الصحافة الفرنسية، وسلطت الضوء على تأثير ذلك على المواطنين العاديين.
حيث اشترت شقة بمبلغ 870 ألف يوان (120 ألف دولار) في عام 2016، لكن قيمتها انخفضت بنسبة تزيد على 30% حاليا. وأعربت وانغ عن رغبتها في البيع، لكن أسعار السوق “عند أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات”.
وقد شهدت الجهود المبذولة لإنعاش القطاع نتائج متباينة، وقد تم تنفيذ تدابير مثل خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة ومقترحات شراء المنازل غير المأهولة.