من المنتظر أن يصل مسؤولون إسرائيليون كبار و رئيس الموساد إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وبينما سينعقد مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث صفقة إعادة الأسرى، أبدى البيت الأبيض نبرة تفاؤل حذرة بعد أن قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اقتراحا لتأمين وقف إطلاق النار.

رئيس الموساد

وقال مصدر لوكالة رويترز اليوم السبت إنه من المتوقع أن يستأنف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين في الدوحة غدا الأحد.

وأضاف المصدر أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين حماس وإسرائيل في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.

من جانب آخر، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مجلس الحرب الإسرائيلي سينعقد الليلة أو غدا لبحث صفقة إعادة المحتجزين.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الحرب سيحدد “مساحة المناورة” التي ستُمنح لرئيس الموساد خلال المحادثات التي ستجرى بقطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل في رفح ربما تأتي في إطار المفاوضات والضغط على حماس للتوصل إلى صفقة.

من ناحية أخرى، أكد مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن مقترح حركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعتبر ضمن حدود الصفقة التي يتم العمل عليها منذ أشهر، وقال إن هناك وفدا سيتوجه إلى الدوحة في جولة جديدة من المفاوضات.

كما أعرب مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عن تفاؤل حذرٍ بأن محادثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا يرتكز على وقف العدوان، وتقديم الإغاثة، وعودة النازحين، وانسحاب الاحتلال.

وأضافت الحركة -في بيان- أنها تعتبر هذه المبادئ والأسس ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى. وأكدت أنها ستبقى منحازة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن المقترح الذي قدمته الحركة للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى واقعي ويتسم بالمرونة العالية.

وأضاف حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الالتفاف على ملف وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحركة اقترحت دولا ضامنة للاتفاق إضافة إلى الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وكانت مصادر للجزيرة قد كشفت تفاصيل المقترح الذي قدمته حركة حماس للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

ويتضمن مقترح وقف إطلاق النار 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوما.

وبحسب المصادر، فقد اشترطت حماس في المرحلة الأولى انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.

كما عرضت حماس مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا تحددهم، على أن يكون 30 منهم من أصحاب المؤبدات.

وأضافت المصادر للجزيرة أن حماس اشترطت -بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية- إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.

كما تضمن مقترح حماس تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة، وإنهاء الحصار.

في المقابل، قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن مطالب حركة حماس لا تزال غير منطقية، وإن فريقا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات، بعد انتهاء المباحثات بهذا الشأن في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

والأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل لاتفاق تبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاقهم.

وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة بشكل شبه يومي للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائها.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية فلسطينية، في حين يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في ظل رفض حماس الكشف عن رقم دقيق دون ثمن باهظ، وتوزع الأسرى بين أكثر من جهة بالقطاع.

وبينما يتحدث إعلام إسرائيلي عن أرقام أسرى احتجزوا في القطاع تتراوح بين 240 و253، بينهم 3 تم إطلاقهم، و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل أسرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تتحدث الحركة عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.