قررت محكمة الاستئناف في بيروت، اليوم الإثنين، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعود إلى استئناف الجلسات

وبررت المحكمة قرارها بـ”عدم الاختصاص النوعي”، وألزمت المستدعين طالبي الرد غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (حوالى 500 دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي، و47 دولارا أمريكيا وفقا لسعر صرف السوق السوداء)

وعلق بيطار، منذ حوالي الأسبوع، التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية.

وكان كل من وزير الزراعة السابق، غازي زعيتر، ووزير المالية السابق، علي حسن خليل، قد تقدما بطلبات متشابهة في وقت سابق

وكانت هذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من شهر آب/أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 215 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة

ومنذ ادعاء بيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بحسب فرانس برس

وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده

وتسبب تعليق التحقيقات بخروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، الأربعاء الفائت، للتظاهر أمام قصر العدل

ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها “لبنان رهينة ومحاصر”، “فجرونا بـ 4 آب”، “ما تخلوهم يطيروا التحقيق”، “آخر فرصة للعدالة بالبلد”، “إيران برا” و”نعم للحياد”

ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا، فيما تندد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات