رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما، وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.

سعر الفائدة

وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%، وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.

ورفع البنك أسعار الفائدة للمرة الـ11 منذ مارس/آذار 2022، وجاء قرار أمس في ظل توقعات أغلبية المحللين بأن تكون الزيادة الأخيرة خلال العام الجاري، مع تبقي 3 اجتماعات مقبلة حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

التضخم ظاهرة عالمية فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات “كوفيد-19” في الصين، ولمكافحته تتخذ بنوك مركزية أخرى في العالم إجراءات مماثلة.

وقد يكون رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، لكنها قد لا تصيب دائما.

ومن الناحية النظرية، تقول القاعدة إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض.

ويعود ذلك إلى أن البنوك ستزيد سعر الفائدة على الراغبين في الاقتراض، مما يعني أنهم (عملاء البنوك) قد يتخذون قرارا بتأجيل الاقتراض إلى حين هبوطه.

وبالمحصلة ستكون السيولة النقدية والاستهلاك أقل، ويبقى الهدف من قرار رفع سعر الفائدة امتصاص السيولة النقدية من السوق لإبطاء الاستهلاك، وهو أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد.