بدعوى الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل تشريع هيئة قناة السويس بما يسمح بتأجير وبيع أصولها؛ وهو ما أثار مخاوف مختصين من احتمالات التفريط في ممر ملاحي يعتبره المصريون معبرا عن الاستقلال الوطني، ما استدعى نفيا حكوميا وتوضيحات برلمانية.

قناة السويس

وبموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بشكل مبدئي، على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة السويس، فسيتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. ويهدف الصندوق لمساعدة هيئة قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وعلى مدار عقود توفر أرباح قناة السويس دخلا قوميا بالعملة الأجنبية لمصر، ووفق إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021 /2022 حققت القناة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار.

لقي الخبر تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، حيث عبّر البعض عن مخاوفهم من عزم الحكومة بيع أصول الممر الملاحي، بينما اعتبره آخرون آلية فعالة لتطوير الهيئة لتعظيم أرباحها.