يواجه عشرات الآلاف من بدو النقب خطر التهجير والتشريد بسبب مخطط منجم الفوسفات “سدي برير” الذي تطوره الحكومة الإسرائيلية، الممتد على مساحة 28 ألف دونم من أراضي 4 قرى مسلوبة الاعتراف.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار 2018 لإقامة منجم “سدي برير” رغم تحفظات وزارتي الصحة والبيئة، وأجمع الخبراء على أن هناك أخطارا صحية كبيرة على السكان في المنطقة التي سيتم فيها التنقيب عن الفوسفات، إذ يؤدي استنشاق المواد المنبعثة من عملية استخراج الفوسفات إلى مشاكل في القلب والرئتين والجهاز التنفسي.

ورغم هذه التحفظات والتقارير المختصة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية امتنعت مؤخرا عن تجميد المخطط، واكتفت بالتوصية بأخذ الاعتبارات البيئية وصحة الجمهور في الحسبان حين يتم التنقيب عن الفوسفات.

ويأتي قرار المحكمة الإسرائيلية ردا على التماس قدمه المركز الحقوقي (عدالة) وجمعيات حقوق إنسان تعنى بشؤون الصحة والبيئة ضد الحكومة الإسرائيلية، والمجلس القطري للتخطيط والبناء، وشركة “روتيم إمبرت” صاحبة الامتياز باستخراج الفوسفات.

ووفقا للالتماس الذي قدمته المحامية ميسانة موراني من مركز “عدالة” فإن السلطات الإسرائيلية لم تأخذ بعين الاعتبار أن منجم الفوسفات يستهدف 4 قرى بدوية، وسيتسبب في تهجير سكان قرية الفرعة التي حصلت على اعتراف رسمي من الحكومة الإسرائيلية قبل 10 أعوام.

وذكرت موراني في معرض الالتماس أن السلطات الإسرائيلية لم تفحص المخاطر البيئية والصحية التي سيتعرض لها السكان العرب جراء استخراج الفوسفات من المنطقة، بل إن الحكومة الإسرائيلية اعتمدت في مصادقتها على المخطط على تهجير سكان 4 قرى بدوية.

وأوضحت موراني في الالتماس أن مخطط منجم الفوسفات ينتهك الحقوق الدستورية الأساسية للسكان العرب في المنطقة، وأبرزها الحق في الخدمات والحياة والصحة، والحق بالاحترام والمسكن والأرض، والحق بالبيئة الصحية الآمنة.

وأكدت الحقوقية أن مخطط منجم الفوسفات الذي يعرض بيئة وصحة وحياة السكان لخطر الموت من أجل المصالح الاقتصادية، يضاف إلى مخططات ضخمة عديدة ومشاريع بنى تحتية تحركها الحكومة الإسرائيلية في النقب.

واستعرضت المحامية موراني المخططات، وأبرزها: سكة القطار، وشارع 6، وتحريش عشرات آلاف الدونمات، وكذلك توسيع المنطقة الصناعية “رمات بيكع”، والمناطق العسكرية، وهي مشاريع تتجاهل الوجود العربي في النقب وتعمل على هدم القرى وتهجير السكان وتجميعهم على أقل مساحة من الأرض.

يأتي مخطط منجم الفوسفات ضمن إستراتيجية التركيز والتهويد التي اعتمدتها المؤسسة الإسرائيلية ضد البدو بالنقب، إذ تعود خطة منجم “سدي برير” التي أعدتها الشركة الحكومية للفوسفات لعام 1979، حين قدمت الشركة خطة شمولية للفوسفات طالت مدينة عراد التي كانت جوهر المشروع الاستيطاني بالنقب، وعليه أجريت تعديلات بموجبها تمت إزاحة المخطط للقرى البدوية جنوبي النقب.

ويهدد منجم الفوسفات الإسرائيلي “سدي برير” 4 قرى بدوية محرومة من أبسط الخدمات والظروف المعيشية ومقومات الحياة؛ وهي الفرعة القرية المعترف بها قبل 10 سنوات، لكنها أشبه بمخيم لاجئين مع بقاء الاعتراف الإسرائيلي حبرا على ورق، بالإضافة إلى قرى الزعرورة، وعزة، وقطمات، وهي قرى مسلوبة الاعتراف.

وسيعرض منجم الفوسفات عشرات آلاف السكان للمخاطر الصحية والبيئة، وسيؤدي مخطط المنجم لهدم نحو 500 منزل بشكل مباشر، وتهجير أكثر من 20 ألف نسمة من سكان القرى البدوية.