قضت محكمة مصرية، بالحكم على الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وكذلك معاقبة المتهمين، المحامي محمد الباقر، والمدون محمد “أكسجين” لمدة 4 سنوات بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بسجن علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين، محمد الباقر، ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة “إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد”.

وأضافت وسائل الإعلام أن النيابة العامة أسندت للمتهمين بالتحقيقات تهما بـ”نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها”.

وقالت منى، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، عبر حسابها على تويتر: ” 4 سنين سجن على محمد الباقر عشان نشر عن معاناة المساجين  4 سنين سجن على محمد أكسجين عشان اهتم بنقل أحوال المواطنين”، وذكرت خلال انتظارها انعقاد جلسة النطق بالحكم: “الجلسة اللي فاتت علاء خاطب المحكمة وقدم 3 بلاغات بخصوص انتهاكات مختلفة”.

ووصفت منظمة العفو الدولية، عبر حسابها على تويتر، الحكم بأنه “تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين”، وأضافت: “طالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء هذه الأحكام الآن وإطلاق سراحهم فورا”.

يذكر أن وزارة الخارجية الألمانية قالت، مساء الجمعة، إن “الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”.

وأضافت الخارجية الألمانية، في بيان نُشر عبر حسابها على تويتر: “تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم. لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.

ومن جانبها، رفضت مصر تصريحات الحكومة الألمانية، وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها “تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.

وأضافت الخارجية المصرية أنه “من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير”.