ادينت شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي الثلاثاء في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود للقوات الجوية الروسية العاملة في هذا البلد.

وقالت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك، حيث تجري المحاكمة منذ تشرين الأول/اكتوبر، في نص الحكم إن “عمليات التسليم تعتبر انتهاكات موضوعية للعقوبات الأوروبية” المفروضة على نظام بشار الأسد.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 172 ألف طن من الوقود في 33 مناسبة بين 2015 و 2017 الى شركتين روسيتين.

وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة اجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو).

هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها حوالى 90 مليون يورو سلمت لاحقا الى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وقامت الشركتان الروسيتان –اللتان كانتا تنوبان عن البحرية الروسية- بتوريد هذه الكميات الضخمة من الوقود -البالغة قيمتها 647 مليون كرونة دانماركية (حوالي 101 مليون دولار)- إلى ميناء بانياس السوري لتستخدمه القوات الجوية الروسية الداعمة لنظام الأسد.

وفرضت المحكمة على الشركتين الدانماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (حوالي 5 ملايين دولار).

وحكم على كيلد ديمانت الرئيس التنفيذي لشركة “بانكر هولدينغ” بالسجن 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وقد دفع محامو الشركة ورئيسها التنفيذي ببراءة موكليهم، وقالوا إن أصحاب الشركة لا يمكنهم ضبط طريقة استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

إلا أن المحكمة رأت أنه “كان يتعين على الرئيس التنفيذي للشركة أن يدرك أنه من المحتمل جدا أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سوريا”.

نفذت الشركة الدنماركية الطلبات عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، ولم يسبق أن طلبت الشركتان الروسيتان الوقود مطلقاً من مجموعة بانكر-هولدينغ قبل التدخل الروسي في سوريا عام 2015 ويعرف مديرها التنفيذي أنهما توردان للجيش الروسي، بحسب المحكمة.

واضافت أن عمليات التسليم التي جرت بين تشرين الأول/أكتوبر 2015 وأيار/مايو 2017 تمت في شرق البحر المتوسط ، وأحياناً في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة. ثم فرغ الزبائن الروس الحمولة في ميناء بانياس السوري.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وتغريم الشركة بمبلغ 400 مليون كرونة، أي بأكثر من 50 مليون يورو.

وقال جاكوب سكود راسموسن، محامي شركة دان-بانكيرينغ، للصحافيين إن محامي الدفاع “لم يتخذوا قرارا بعد” بشأن الطعن بالحكم.