الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة  أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري

الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة

وقالت الرئاسة -في بيان- إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل ظهر هذا اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني”.

والمدوري هو الرئيس السابق “للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” (حكومي)، وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في مايو/أيار الماضي خلفا لمالك الزاهي الذي أقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.

والأربعاء، نشر الحشاني بيانا حول الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحكومة، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي المتردي.

جدير بالذكر، أنه تم تعيين الحشاني رئيسا للحكومة في الأول من أغسطس/آب 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.

ويعرف الحشاني بأنه رجل دولة متقاعد قادم من عالم المال والأعمال، ولم ينخرط في ميدان السياسة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتأتي إقالة الحشاني مع استعداد البلاد لانتخابات رئاسية تثير جدلا واسع.

وسعيّد -الذي انتُخب في أكتوبر/تشرين الأول 2019- احتكر قبل 3 سنوت كامل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلق عمل البرلمان الذي حل لاحقا.

وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد مؤخرا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقبل أيام، قضت محكمة تونسية بسجن 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 شهور ومنعهم من الترشح مدى الحياة، في خطوة قالوا إنها “تستهدف إقصاء منافسين جدد” للرئيس سعيد.

والتهمة الموجهة للمرشحين الأربعة المحتملين هي “شراء تزكيات”، والمشمولون بالحكم هم: السياسي البارز عبد اللطيف المكي، والناشط نزار الشعري، والقاضي مراد مسعودي، والمرشح عادل الدو.

ويأتي الحكم ليفاقم مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” و”الترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد”.