أكد تجار رفع الحكومة المصرية سعر أسطوانة البوتاجاز لتصل إلى 70 جنيهًا (4.4 دولارات) للأسطوانات المنزلية و140 جنيهًا (8.9 دولارات) للاستهلاك التجاري، بنسبة زيادة 7.7%، نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًا خلال الفترة الماضية مدفوعة بارتفاع الطلب.

في حين قلّل التجار من تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع الغذائية، مُبررين ذلك بالزيادة الطفيفة لسعر الأنبوبة بقيمة 5 جنيهات (0.32 دولار) فقط.

وحسب بيانات رسمية، بلغ استهلاك مصر من البوتاجاز 3.7 ملايين طن خلال العام الماضي 2020، حيث تمت تعبئة 321 مليون أسطوانة من خلال 49 مملوكة للحكومة والقطاع الخاص، كما تم ضخ نحو 3.8 ملايين أسطوانة مستصلحة وجديدة للسوق، وذلك بهدف المحافظة على الحالة الفنية للأسطوانات المتداولة.

وقال حسام عرفات، رئيس شعبة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تستورد نصف احتياجاتها من البوتاجاز، الذي ارتفع سعر الطن منه إلى 800 دولار، مما أدى إلى ارتفاع متوسط تكلفة إنتاج الأسطوانة الواحدة لتتراوح بين 140-145 جنيهًا (8.94 إلى 9.26 دولار)، في حين كانت تباع بسعر 65 جنيهًا (4.15 دولار) فقط، وتتحمل الدولة دعمًا بقيمة 55 جنيهًا (3.51 دولار) للأسطوانة الواحدة.

وذكر وزير البترول، طارق الملا، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن أسطوانة البوتاجاز هي السلعة الوحيدة التي تدعمها الدولة، وتحاول تقليل نسب استخدام أنابيب البوتاجاز عبر زيادة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي يصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا، ليصل الإجمالي لنحو 12.5 مليون وحدة موصلة بالغاز.

وقلّل “عرفات”، في تصريحات خاصة، من تأثير زيادة أسطوانة البوتاجاز على أسعار السلع؛ مبررًا وجهة نظره بأن الزيادة طفيفة 5 جنيهات (3.51 دولارات) فقط بكل أسطوانة، غير أنه أبدى تخوفه من استغلال بعض التجار هذا الأمر بزيادة الأسعار دون مبرر منطقي، رغم أن تكلفة زيادة البوتاجاز لا تزيد عن 7% فقط.

ورفعت مصر أسعار البنزين 3 مرات هذا العام، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، وبلغت الزيادة في أسعار البنزين بجميع أنواعه ما يصل إلى 12% منذ بداية العام الجارين بعد رفع الأسعار بقيمة 75 قرشًا للتر، ولم تتضمن هذه الزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز.

وأشار حسام عرفات، إلى أن زيادة أسعار البترول عالميًا، وارتفاع تكلفة الشحن بشكل مبالغ فيه، على حد قوله، تقف وراء زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز، رغم تأخر الحكومة في هذا القرار مراعاةً لتداعيات جائحة كورونا، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار البترول عالميًا يضغط على الموازنة العامة للدولة، التي قدرت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 عند 61 دولارًا، في حين وصلت الأسعار في بعض الأحيان إلى 85 دولارًا، مما يؤثر بشكل سلبي على عجز الموازنة، خاصةً أن أسعار البوتاجاز ظلت مستقرة طوال عامين.

وتقدر وزارة المالية، فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 18 مليار جنيه (1.14 مليار دولار) خلال موازنة العام المالي الحالي، مقابل 18.9 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) أنفقتها الوزارة على دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2020/2021، حسب بيانات رسمية.

واتفق معه الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول، حول سبب زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز. كما اتفق معه على عدم تأثر الأسعار بشكل كبير بزيادة أسطوانة البوتاجاز والتي لم تزد عن نسبة 8%، وهذه نسبة ضئيلة من وجهة نظره.

وذكر بيان رسمي أن إنتاج مصر من البترول خلال عام 2020 بلغ أكثر من 76 مليون طن مكافئ موزع بين 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45.3 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز، فضلا عن البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والشركات الاستثمارية.

وأضاف “سعد الدين”، أنه كان يتوقع زيادة في أسعار البوتاجاز نحو 18 جنيهًا (1.51 دولار) بما يتناسب مع حجم الزيادة في أسعار البوتاجاز عالميًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استمرار الأسعار دون زيادة سيكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة، ولذا فإن زيادة سعرها حتى ولو بقيمة 5 جنيهات فقط يخفف من عجز الموازنة.