فيما يواصل رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف من البرلمان، فتحي باشأغا، مشاوراته لتشكيل الحكومة، فوجئ الليبيون بانقسام حاد داخل مجلس الدولة الاستشاري بشأن رئيس الحكومة الجديدة

ففي يوم الاثنين أصدر 54 من أعضاء المجلس ذي الصفة الاستشارية (من بين الأعضاء الـ 145) بيانا يرفض تشكيل حكومة ليبية جديدة، والتعديل الدستوري الذي يمهد للانتخابات

VDO.AI
ويرى خبراء أن مجموعة الاسلام السياسي بما لها من نفوذ داخل المجلس الذي يرأسه عضو تنظيم الإخوان الإرهابي، خالد المشري، تسببت بعراقيل أمام التفاهم الأخير للمجلس مع البرلمان، والذي أيده 75 من مجلس الدولة

وسبق أن أكد 75 عضوا من مجلس الدولة في بيان أن تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري جاء بالتوافق بين لجنتي خريطة الطريق في المجلسين، وتزامنا مع اختيار رئيس حكومة جديد، وفقا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين المجلسين

ويأتي بيان الـ 54 عضوا، للتشويش، وفق الخبراء، على هذا التوافق، قائلين في بيان إن التعديل الدستوري إجراء “غير مكتمل لحين التصويت عليه من المجلس الأعلى للدولة”، وأن بنود التعديل تخالف المادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري، والتي نصت على التصويت بثلثي الأعضاء وليس الأغلبية الموصوفة

ومجلس الدولة تشكل بناء على اتفاق الصخيرات 2015، ويضم أعضاء كانوا في المؤتمر الوطني العام الأسبق الذي كان تحت سيطرة تنظيم الإخوان

ونص الاتفاق على أن يكون دوره تقديم “المشورة” للبرلمان في القوانين، دون الحاجة لموافقة مسبقة منه، لكنه اعتبر أن موافقته على القوانين تحت اسم “التوافق” شرطا لتمريرها