بحلول عام 2049 ستكون جمهورية الصين الشعبية قد أتمت المئة عام الأولى على تأسيسها بعد اندلاع الثورة الصينية بقيادة الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ عام 1949. الثورة التي أنهت قرنا كاملا من التدخلات الأجنبية يسميه الصينيون “قرن الإهانة”، ابتداء من حرب الأفيون 1839 التي كانت فاتحة لمئة عام أو يزيد من الهزائم التي أدمت جسد الصين، وألقت بها في مهاوي التخلف والتراجع، بعد أن كان الصينيون يرون أنفسهم “مركز العالم” و”بؤرة النور” التي تنطلق منها العلوم والحضارة والفنون.
سور الصين المائي العظيم
ويكتسب عام 2049 أهمية خاصة في الخطاب السياسي الصيني وفي الخطط الإستراتيحية للدولة، وهو العام الذي من المفترض أن ينتهي فيه إنجاز أهداف مبادرة “الحزام والطريق” التي تعد أداة الصين الرئيسية لاكتساب الحضور والنفوذ في المسرح العالمي، ومن ثم يذهب كثير من الباحثين إلى أن 2049 سيكون نهاية “قرن الانطلاق” الصيني وبداية “قرن الهيمنة”، أو على الأقل فإن الصين تخطط لذلك.
ويتسق هذا مع ما بشر به الرئيس الصيني، شي جويشير تقرير، أعده “معهد بروكينغز” الأميركي للأبحاث عام 2020، إلى أن الصين تسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2049، خاصة فيما يتعلق بأن تصبح قوة اقتصادية رائدة على مستوى العالم، ويفيد التقرير أن الطموح المتزايد لبكين يدلل في الوقت ذاته على أن الصين لم تعد تقبل بلعب دور إقليمي داعم داخل النظام الدولي الليبرالي كسابق عهدها، بل تتطلع اليوم لمنافسة الزعامة الأميركية العالمية.
لكن طموح بكين لا يتوقف عند التفوق الاقتصادي فحسب، بل ثمة مؤشرات على أن طموحها يمتد ليشمل الجانب العسكري أيضا، هذا ما أشار إليه تقرير نشرته “مؤسسة كارنيغي” للسلام الدولي عام 2020، إذ تناول محاولات بكين فرض النفوذ على الممرات المائية قبالة سواحل الصين، وهو ما وصفه التقرير بتطلعات جيوسياسية تسعى من خلالها بكين إلى اتخاذ تفوقها في محيطها الإقليمي ليكون بمثابة نقطة ارتكاز تنطلق منها لتصبح قوة رائدة عالميا. وهذا إلى جانب مساعي السيطرة على صناعات التكنولوجيا الفائقة، وخطوات ثابتة نحو بناء تحالفات سياسية ودبلوماسية حول العالم لمنافسة نظام التحالفات الذي أسسته الولايات المتحدة الأميركية في عقود هيمنتها المنفردة.
فإلى أي مدى يمكن للطموح الصيني أن يكون واقعا؟ وما أدوات الصين لتحقيق طموحها في الهيمنة عسكريا ورسم ملامح “القرن الصيني”؟ثمة اعتقاد سائد لدى المنظرين الأميركيين بأن الصين تسعى لمحاكاة قصة الصعود الأميركي. فكما هيمنت الولايات المتحدة ابتداء على محيطها الإقليمي في منطقة الكاريبي في القرن الثامن عشر، ثم انطلقت منه إلى الهيمنة العالمية، تريد الصين أن تبدأ مسار صعودها، كذلك، بالهيمنة على بحر الصين الجنوبي.
وليست فقط محاكاة إستراتيحية، بل أيضا محاكاة في بناء مفردات القوة، حيث تسعى الصين إلى تحقيق توازن في ميزان القوى مع الولايات المتحدة، من خلال امتلاك نظائر مماثلة لكافة عناصر القوة العسكرية الأميركية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، وحاملات الطائرات، والأقمار الصناعية العسكرية، وحتى الأسلحة النووية والسيبرانية.وفي إطار تحقيق هذا الهدف، تعمل الصين على تطوير “ثالوث نووي” مماثل لأنظمة القوة النووية متعددة الأبعاد التي تمتلكها الولايات المتحدة، والتي تمتاز بقدرتها على إطلاق صواريخ باليستية برا وبحرا وجوا، بما يسهم في تحقيق ردع نووي فعال في حالات النزاعات العسكرية.
وفي يناير/كانون الثاني الفائت، نشر اتحاد العلماء الأميركيين تقريرا مطولا يناقش فيه التوسع النووي الصيني، الذي وصفه بأنه أحد أكبر حملات التحديث بين الدول التسع المسلحة نوويا. ويكشف التقرير عن الوتيرة المتسارعة التي تنتهجها الصين لتعزيز ترسانتها النووية بشكل يتجاوز توقعات المسؤولين الأميركيين، الأمر الذي ينبئ ببداية عصر جديد للتسلح النووي، وهو ما حذر منه التقرير السنوي الذي تعده وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول القوة العسكرية الصينية، ونُشر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.
والأهم، بحسب التقرير الأخير، أن بكين لم تقتصر على تعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وفقا لاستراتيجيتها المعلنة في إطار “الدفاع عن النفس”، بل تجاوزت ذلك بكثير، حيث يُعتقد أنها ركزت على تحليل نقاط الضعف في نظام العمليات الأميركي، وقامت بتطوير أنظمة مصممة لمهاجمتها.كان التهديد بالسلاح النووي هو الورقة الرابحة التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد الصين في أكثر من نزاع فائت، أشهرها أزمة تايوان التي اندلعت بين عامي 1954 و1955، وتعرضت على إثرها الصين إلى ضغوط دولية وتهديدات من قبل الولايات المتحدة الأميركية باستخدام الأسلحة النووية.
لكن المفارقة كانت أن هذه التهديدات مثلت نقطة تحول رئيسية في تاريخ الإستراتيحية العسكرية الصينية، إذ دفعت الرئيس الصيني حينذاك، ماو تسي تونغ، إلى الاقتناع بأن الصين لن تكون قادرة على حماية نفسها وحفظ أمنها القومي دون حيازة أسلحة نووية، ونتيجة لذلك جاء الإعلان الأول عن طموحات الصين النووية عام 1955.وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 1964، أجرت جمهورية الصين الشعبية أول تفجير لسلاح نووي، لتصبح بذلك الدولة الخامسة التي تنجح في تطوير أسلحة نووية بعد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة وفرنسا.
ولا زالت الصين إلى اليوم تسعى لتعزيز ترسانتها النووية دون توقف، ففي عام 2019 أصدر “معهد بروكينغز” الأميركي للأبحاث تقريرا يتنبأ بتصاعد المنافسة النووية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات القادمة، ورأى التقرير أن هذا التطور قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على تقليل الأضرار في حال نشوب حرب نووية شاملة مع الصين.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن الصين بين عامي 2014 و2024 ضاعفت العدد التقديري للرؤوس النووية من 250 إلى حوالي 500 رأس. ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 700 رأس نووي بحلول عام 2027، و1000 بحلول عام 2030، ثم يتجاوز 1500 بحلول عام 2035.
وعلى ما يبدو فإن جهود الردع النووي الصينية قد تركزت أغلب العقود الفائتة على تطوير تكنولوجيا أنظمة الصواريخ الباليستية الأرضية. ولأن التوسع في هذه الترسانة كان بحاجة إلى المزيد من حقول صوامع الصواريخ، توسعت الصين بين عامي 2020 و2021 في بناء 350 صومعة صاروخية جديدة تعمل بوصفها منشآت لإطلاق الصواريخ الباليستية الأرضية عوضا عن الشاحنات المتنقلة على الطرق والتي سادت لفترة طويلة خلال العقود الفائتة. هذا ما رصدته صور الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر بحسب تقرير اتحاد العلماء الأميركيين الذي نُشر في بداية عام 2024.ين بينغ، بعد أشهر من توليه الرئاسة في مارس/آذار 2013، حينما أعلن عن دخول الصين حقبة جديدة، أطلق عليها اسم “الحلم الصيني”، رافعا شعار “التجديد العظيم للأمة الصينية”. وقد تمثل حلم “شي” في إستراتيحية قومية جديدة تؤهل لصعود الصين بوصفها دولة مزدهرة وقوية، لينافس الحلم الصيني الوليد “الحلم الأميركي” القديم الذي يعتبرونه آخذا في الأفول جنبا إلى جنب مع القوة الأميركية.