ومن المستبعد أن توافق السلطات التونسية على تنظيم مثل تلك الوقفات، خاصة وأن والي تونس العاصمة كان قد رفض مؤخرا السماح للجبهة بتنظيم مظاهرة يوم الأحد الماضي بحجة أن عددا من قياداتها تلاحقهم شبهات التآمر على أمن الدولة، وهو ما يجعل الأزمة التونسية قابلة للتصعيد.
تونس
ورغم المنع، كسرت جبهة الخلاص الحاجز الأمني لتحشد أنصارها وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وذلك في أعقاب حملة توقيفات أمنية ومحاكمات شملت مؤخرا سياسيين وقضاة ورجال أعمال وإعلاميين ونقابيين، بتُهَم مختلفة.
ويقول معارضون إن الرئيس يستخدم أجهزة الدولة ويمارس ضغوطا على القضاء لتلفيق التهم بالفساد والتآمر على أمن الدولة لخصومه وإرساء حكم فردي، وذلك بعدما أقر جملة من التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 قام بموجبها بإقالة الحكومة السابقة وحل البرلمان وإلغاء الدستور السابق.
في المقابل، يقول أنصار الرئيس إن التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس جاءت بعد عشرية تسببت في تدهور الأوضاع على مختلف الأصعدة، معتبرين أن الملاحقات الأمنية والقضائية ليست عشوائية، وإنما تستهدف أشخاصا بعينهم تورطوا في قضايا فساد وتخابر مع جهات جنبية وتآمر على أمن الدولة.
تستعد جبهة الخلاص المعارضة لتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية بداية من الأربعاء المقبل في قلب العاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح من تصفهم بسجناء الرأي، في وقت يشدد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد على “ضرورة محاسبة كل من أجرموا في حق الشعب”، وفق تعبيره