أشار بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، إلى قرار النيابة العامة التونسية فتح تحقيق على خلفية ما ورد بتصريحات الرئيس قيس سعيّد، بشأن رصد “مكالمة هاتفية” تتمحور حول مخطط اغتيال مسؤولين
قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس الجمعة، فتح تحقيق على خلفية ما ورد بتصريحات الرئيس قيس سعيّد، الخميس، بشأن رصد “مكالمة هاتفية” تتمحور حول مخطط اغتيال مسؤولين
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، نقلت فحواه وكالة الأنباء الرسمية التونسية
وأوضح البيان أنّ “التحقيق فُتِح ضد كل من سيجري الكشف عنه بتهمة العزم على قتل شخص وإلحاق عنف وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة”
وأشار إلى أنّ التحقيق يشمل تهمة “تكوين تنظيم إرهابي وتلقّي تدريبات، بقصد ارتكاب جريمة إرهابية والتحريض على ذلك واستعمال التراب التونسي لتدريب أشخاص للغرض نفسه”، دون توضيح أكثر
والخميس، حذّر الرئيس سعيّد، من “مؤامرات تحاك” ضد بلاده تصل إلى حد “الاغتيال”
وقال سعيّد في اجتماع وزاري: “هناك ما يدبَّر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال (..) هناك مكالمة هاتفية بحسب وزير الداخلية تتحدّث حتّى عن يوم الاغتيال”، دون تفاصيل أكثر
وأضاف: “لينتبه التونسيون إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة (لم يسمهم) الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين”
ومنذ 25 يوليو/تمّوز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جرّاء اتّخاذ سعيّد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرةً إيّاها “انفراداً بالرأي وتكريساً لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيّدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيراً عن تطلّعات الشعب