قالت سارة دوتيرتي نائبة الرئيس الفلبيني، اليوم السبت، إنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس فرديناند ماركوس وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها، وذلك في تهديد علني جريء، حذرت من أنه ليس مزحة.

نائبة الرئيس الفلبيني تهدد باغتياله

وعلى الفور أكد لوكاس بيرسامين، سكرتير الرئيس، إحالة “التهديد القائم” ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى قوة الحرس الرئاسي “لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب”.

ولم تتضح على الفور الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس.

في الأثناء، قال بيان حكومي إنه “بناء على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع الذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، فقد أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب”.

وجاء في البيان “يجب أن يؤخذ أي تهديد لحياة الرئيس على محمل الجد، سيما أن هذا التهديد تم على الملأ بكلمات واضحة ومحددة”.

خاض ماركوس الانتخابات مع دوتيرتي، كنائبة للرئيس، (وكلاهما ابن لرئيس سابق) وذلك في مايو/أيار 2022، حيث حققا فوزا ساحقا بفضل حملة انتخابية دعت إلى الوحدة الوطنية.

لكن سرعان ما نشب الخلاف بين المسؤولين ومعسكريهما بشأن اختلافات رئيسية، مثل نهجهما تجاه التصرفات العدائية لبكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

واستقالت دوتيرتي من حكومة ماركوس في يونيو/حزيران، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم ورئيسة كيان مناهض للتمرد.

وشأنها شأن والدها المنتقد الصريح والرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، أصبحت نائبة الرئيس منتقدا صريحا لماركوس وزوجته ليزا أرانيتا-ماركوس ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، وهو حليف الرئيس ومن أقاربه، حيث اتهمتهم بالفساد وعدم الكفاءة والاضطهاد السياسي لأسرة دوتيرتي وأنصارها المقربين.

وفي مؤتمر عبر الإنترنت عُقِد قبل الفجر، اتهمت سارة دوتيرتي الغاضبة، ماركوس بعدم الكفاءة كرئيس وبأنه كاذب، ومعه زوجته ورئيس مجلس النواب، وذلك في تصريحات مليئة بكلمات بذيئة.

ولدى سؤالها عن مخاوفها بشأن سلامتها، قالت المحامية البالغة من العمر 46 عاما، إن هناك مؤامرة غير محددة لقتلها.

وقالت نائبة الرئيس، دون إسهاب، “لا تقلقوا بشأن سلامتي، لأنني تحدثت مع شخص ما، وقلت له: إذا تم قتلي، فسوف تقتل بي بي إم وليزا أرانيتا
ومارتن روموالديز. هذه ليست مزحة هذه ليست مزحة”، مستخدمة الحروف الأولى من اسم الرئيس.

وبموجب قانون العقوبات في الفلبين، قد ترقى مثل هذه التصريحات العلنية إلى جريمة تهدد بإيقاع أذى بشخص أو أسرته، وعقابها السجن والغرامة.

ووسط الانقسامات السياسية، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة روميو برونر بيانا يؤكد أن أفراد القوات المسلحة الفلبينية، البالغ عددها 160 ألف شخص، سوف يظلون غير محزبين “مع أقصى احترام لمؤسساتنا الديمقراطية وسلطتنا المدنية”.