بعد اعتصام واسع وإغلق للطرقات وشلّ لحركة السير في البلاد لما يزيد على أسبوعين، يشير مراقبون إلى أنّ الأزمة الحالية في كندا يبدو أنّها تخرج عن السيطرة، ويحذّر البعض من تبعات الاعتصامات على تعطُّل حركة التجارة، الذي يسيء إلى سمعة كندا.
وصلت أزمة الاحتجاج ضد التدابير الصحية وحملات التلقيح لمكافحة فيروس كورونا إلى مرحلة متقدمة، وذلك مع إعلان الحكومة الكندية الاثنين تفعيل قانون حالة الطوارئ لمواجهة المحتجين الذين استخدموا سياراتهم وشاحناتهم لقطع طرق رئيسية وشلّ الحركة في البلاد.
كانت موجة احتجاجات “موكب الحرية” بدأت في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بالعاصمة أوتاوا، حين تجمّع سائقو الشاحنات وقرّروا بدء احتجاج واسع ضد التطعيم الإلزامي وقيود جائحة كورونا، ثم انتقلت الموجة إلى مدن رئيسية أخرى مما فاقم الأزمة، إذ تحوّلت الاحتجاجات إلى تظاهرة واسعة ضد القيود الصحية وحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.
ويرى مراقبون أنّ الأزمة يبدو الآن وأنّها تخرج عن سيطرة السلطات الكندية، لا سيّما وأنّ هذه هي المرة الثانية فقط التي يُفعَّل فيها هذا القانون في زمن السلم، بعدما كان بيار إليوت ترودو والد رئيس الوزراء الحالي فعّله إبّان أزمة أكتوبر/تشرين الأول 1970 حينما كان رئيساً للوزراء، حين خطفت “جبهة تحرير كيبيك” الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيراً من كيبيك يُدعى بيار لابورت.