يحمل الإعلان عن عودة العلاقات بين إيران والسعودية ، وتسوية العديد من الملفات العالقة بينهما، كثيرا من الدلالات، لكن الأمر يبقى رهين اتخاذ قرارات بشأن إعادة انطلاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

العلاقات بين إيران والسعودية

وجاء تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بشأن إمكانية ضخ استثمارات سعودية في إيران، ليبرهن على أن الأمور قد تفضي إلى أوضاع إيجابية تنعكس على البلدين.

ولم يكتف الجدعان بالقول بإمكانية ضخ الاستثمارات فحسب، بل أضاف أن هناك كثيرا من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران.

إمكانات البلدين

وبحكم علاقات الجوار، والعلاقات التاريخية الممتدة، استمرت المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين، أبرزها تدفق الإيرانيين نحو المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو نشاط ممتد على مدار العام.

كما أن كلا من السعودية وإيران عضوان في منظمة “أوبك” (Opec) و”أوبك بلس” (+Opec)، فالسعودية تمتلك رصيدا هائلا واحتياطا كبيرا من النفط والغاز (261.6 مليار برميل احتياطي نفطي، 8 تريليونات متر مكعب احتياطي من الغاز الطبيعي)، أما إيران فلديها رصيد كبير واحتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي (208.6 مليارات برميل من احتياطي النفط، و34 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز)، وذلك وفق بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، ولكلتا الدولتين مكانتها في أسواق الطاقة.

وظلت التجارة بين البلدين جسرا مهما لتبادل السلع، خاصة السجاد والمواد العطرية وبعض الأغذية، وإن كان تطور علاقات الدولتين بالعالم الخارجي قد فرض أوضاعا جديدة أدت إلى تغير في اتجاهات التجارة في ظل حاجة البلدين إلى منتجات ومستلزمات أخرى، بينها الآلات ووسائل النقل على سبيل المثال.

لكن من المنتظر أن تظهر إبرام اتفاقية عودة العلاقات بين البلدين نتائج إيجابية في المجال الاقتصادي. وسنتناول في هذا التقرير مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإيران، وما ينتظرها من تحديات