يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تقديم مشروع قانون للهجرة يحاول أن يوازن فيه بين احتياجات فرنسا من المهاجرين وضغوط وعداء اليمين المتطرف لهم، بجانب مخاوف حقوقية من أن يتضمن المشروع عمليات “إعادة قسرية غير قانونية” للمهاجرين وطالبي اللجوء.

فرنسا

وقبل الخطوة الأولى من التقديم الرسمي لمشروع القانون، دارت نقاشات طويلة بشأن سياسة الهجرة بهذه الدولة الأوروبية، حيث قال ماكرون الأسبوع الماضي إن القانون المقترح الذي ستجري مناقشته في البرلمان الربيع المقبل “يجب أن يجمع بين الحزم والإنسانية”.

وهذا المشروع يدور حول تطبيق سياسة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) والتي سجلت معدلا منخفضا خلال العقد الماضي، حيث طلبت السلطات من 15% فقط من المهاجرين المغادرة، وفق تقرير مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي.

وتحديدا، يسعى المشروع إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وتحسين الدمج، وتشجيع هجرة العمالة ذات “المهارات المطلوبة”.

ويقترح المشروع أن يخطر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية -بشكل تلقائي- أي شخص يتم رفض طلبه للجوء.