كشف موقع “ميديابارت” (Mediapart) الفرنسي في تحقيق خاص أن عدد الهجمات الموثّقة والمعلنة ضد مساجد في فرنسا منذ 2019 بلغت العشرات، مبرزا أن السياسة الرسمية للدولة بحل وتهميش المؤسسات الإسلامية الرسمية يزيد الأوضاع تعقيدا.
فرنسا
وأكد الموقع أن الأرقام المعلنة هي بالضرورة أرقام منخفضة جدا، ولا تعكس الواقع، وذلك بسبب غياب المعطيات الرسمية الكاملة، علما أن كثيرا من الضحايا يقررون عدم التبليغ بما يحدث لهم، إلى جانب إخفاق القضاء في التعامل مع ملفات التمييز بشكل عام.
ونقل الموقع عن رئيس مرصد الإسلاموفوبيا في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبد الله زكري قوله إنهم لا يتقدمون بشكاوى ضد الاعتداءات التي يتعرضون لها، مبرزا أنهم تعرضوا عام 2021 مثلا لنحو 70 تهديدا، لكنهم فضلوا عدم التبليغ عن تلك التهديدات لأنهم يعرفون أن ما سيجنونه من تحركاتهم هو التعب، وستحفظ القضية في نهاية المطاف وتصنَّف ضد مجهول.
حل وتهميش
وما يزيد الوضع تعقيدا -يضيف الموقع- هو إصرار السياسة الفرنسية الرسمية -خاصة بعد مجيء الرئيس إيمانويل ماكرون- على إقصاء المؤسسات الإسلامية الرسمية التي كانت تعمل على توثيق جرائم الاعتداء على المسلمين.
وقد حُلّ كل من “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” (Collectif contre l’islamophobie en France) عام 2020، و”التنسيقية ضد العنصرية والإسلاموفوبيا” (la Coordination contre le racisme et l’islamophobie) عام 2021، كما هُمّش دور المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وكشف ميديابارت أن وزارة الداخلية الفرنسية وكذلك الأجهزة الأمنية المختصة، رفضت مده باللائحة الدقيقة لعدد المساجد التي تعرضت لاعتداءات، وكذلك تواريخ وأنواع تلك الاعتداءات.
اعتداءات لم تنقطع
ونقل الموقع عن النائبين إيزابيل فلورين عن “الحركة الديمقراطية” (Mouvement démocrate) ولودوفيك مينديز عن “تيار النهضة” (Renaissance) قولهما إن حوادث الاعتداء على أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين لم تنقطع منذ 2018.
وذكر التحقيق أن تحليل الأرقام والمعطيات الموثقة يثبت وجود ارتباط وثيق ما بين ارتفاع وتيرة الاعتداءات ضد المسلمين وضد أماكن العبادة الإسلامية، وبين الحملات الإعلامية التي تشن ضد المسلمين في وسائل الإعلام الفرنسية وخاصة إثر أي حادث إجرامي يرتكبه متطرف مسلم.