رحبت دول ومنظمات وحركات عربية بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بينما شهد الأمر تباينا أوروبيا بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية.

أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر الصادر أمس الخميس، باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، وذلك بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

من جهتها، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأضافت ميلوني في بيان: “سأبحث خلال الأيام القليلة المقبلة في الدوافع التي أدت إلى صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. الدوافع ينبغي أن تكون دائما موضوعية وليست سياسية”.

وتابعت: “هناك نقطة واحدة ثابتة بالنسبة لهذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة حماس الإرهابية”، وفق قولها.

كما أعلنت ميلوني أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم الاثنين والثلاثاء قرب روما مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت في بيان إن “الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني”.

ولمحت الحكومة البريطانية الجمعة إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: “هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية”.

وأضاف: “ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي”، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الاسرائيلي.

في السياق ذاته، قال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال اللذين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: “أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس”، مشيرا إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال.

كما قال إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال ولا يزال خاضعا لتقييم كل حالة على حدة.

ورحب لبنان في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بهذا “القرار القضائي المهم”، مؤكدا أنه “يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفر مظلة ثقة وأمان للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية”.

وأضافت الخارجية أن القرار “يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانة واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين، كما يثبت أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولى”.

بدورها، رحبت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية، أمس الخميس، بقرار المحكمة واعتبرته “خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة”.

وأهابت الوزارة بأعضاء المجموعة الدولية، “لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال، وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها”.

من جهتها، وصفت الحكومة العراقية، الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “تاريخي وعادل، ومنصف لضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان”.

وقال متحدث الحكومة باسم العوادي، في بيان: “تثمن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، ضد نتنياهو وغالانت”.

وأضاف أن “هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم”.

كما اعتبر العوادي، القرار “إنصافا لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية (الإبادة)، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان”.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “هذه القرارات يجب أن تحترم وتنفذ، فالشعب الفلسطيني يستحق العدالة، والمؤسسات القانونية وجدت لتحاسب”.

وأضاف في تصريحات أمس الخميس “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات ورفض أخرى، وليواجه بكل مسؤولية ما قام به”.

وأشار الصفدي إلى أنه “يجب أن يكون القرار رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف مجازر غزة”.