كشف تقرير جديد صادر عن منظمة إنقاذ الطفل أن عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات حول العالم قد زاد بنسبة 20٪. وقد تم إدراج كل من اليمن وسورية في قائمة الدول التي تمثلت في هذا الارتفاع، والذي يقال إنه الأعلى منذ أكثر من عقد.
وجد التقرير السادس للمنظمة غير الحكومية الذي يدرس اتجاهات الصراع للأطفال أن عدد الشباب الذين يعيشون في وسط نزاعات قاتلة في ثلاثة عشر دولة قد ارتفع بنحو 20 في المائة في عام 2020، إلى ما يقل قليلاً عن 200 مليون من 162 مليونًا في العام السابق. إنها ثاني أعلى زيادة على الإطلاق منذ عام 2008، عندما بلغ العدد الإجمالي 208 ملايين.
كان الدافع وراء هذا الارتفاع المفاجئ جزئيًا هو اندلاع أعمال العنف في موزمبيق، فضلاً عن الصراعات المستمرة في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا واليمن، حيث أدى التدخل العسكري بقيادة السعودية في عام 2015 ضد الحوثيين إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. إلى جانب أفغانستان والعراق وسوريا، يوجد في اليمن أعلى نسبة من الأطفال الذين يعيشون بالقرب من جماعة مسلحة أو قوة تجنّد الأطفال، مما يعرضهم لخطر أكبر للتجنيد.
كان تجنيد الحوثيين للأطفال مصدر قلق كبير في اليمن، حيث ترسل العائلات أطفالها إلى ما يسمى بالمعسكرات الصيفية ويتم تدريب المراهقين على القتال وتعليمهم لماذا يجب أن يقاتلوا في سبيل الله. إنها ليست مجرد مشكلة مع الحوثيين فحسب ولكن قيل إن القوات الحكومية قامت بتجنيد الأطفال.
قالت منظمة إنقاذ الطفل إن الفقر وعدم القدرة على الالتحاق بالمدرسة هي العوامل التي تفاقمت خلال جائحة فيروس كورونا وهي من بين الأسباب التي تجعل الأطفال أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات والقوات المسلحة. ويمكن أن تتراوح واجباتهم من القتال في الخطوط الأمامية إلى حراسة نقاط التفتيش. ينجذب الكثيرون أيضًا إلى مثل هذه الجماعات بحثًا عن شعور بالانتماء أو الحماية من سوء المعاملة أو المكانة أو الانتقام.
الأطفال الذين تستخدمهم الجماعات والقوات المسلحة أكثر عرضة للإصابة، والإعاقة، والأمراض العقلية أو الجسدية المزمنة، واضطراب ما بعد الصدمة، والعنف الجنسي، وبالطبع الموت المبكر.
قال إنغر آشينج، الرئيس التنفيذي للمنظمة: “إنه أمر مرعب ببساطة أن يقع عدد أكبر من الأطفال في مرمى نيران مناطق الحرب الأكثر دموية”. “الملايين من الأطفال لم يعرفوا شيئًا سوى الحرب ذات العواقب المروعة على صحتهم العقلية، والقدرة على الذهاب إلى المدرسة، أو الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. هذه وصمة عار على المجتمع الدولي ولا يمكن أن تستمر.”