بيروت- بين إصرار الجهات الرسمية اللبنانية على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ورفض قطاع واسع من الشعب للعودة غير الطوعية، يتصاعد السجال في لبنان، ففي الوقت الذي يصر مسؤولون وأحزاب وقوى محلية على مطلب إعادتهم في ظل الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، تحذر جمعيات ومنظمات محلية ودولية من هذه “العودة غير الطوعية”.
لبنان
فمنذ أيام، تصاعدت الحملات الإعلامية والبلدية والسياسية والحزبية الداعية لترحيل السوريين، وبلغت مستوى الدعوات للتظاهر، فأصدر وزير الداخلية بسام المولوي كتابا منع بموجبه مظاهرتين، الأولى لدعم اللاجئين السوريين والثانية مضادة لها، خوفا من إشكالات أمنية.
وتفاعلت القضية مع ترحيل السلطات الأمنية نحو 50 سوريا دخلوا لبنان خلسة عبر المعابر البرية غير النظامية، وجرى وضعهم خارج الحدود، ودعت بعض البلديات السوريين المقيمين لتسجيل أسمائهم لديها، وطالبتهم بإحضار جميع الأوراق الثبوتية للتأكد من مطابقتها لشروط الإقامة، وكل من يتخلف “يعتبر مقيما غير شرعي وسيتم ترحيله”.
عمليا، ترتبط إجراءات السلطات اللبنانية بقرار مجلس الدفاع الأعلى الصادر في 15 أبريل/نيسان 2019، والقاضي بترحيل السوريين الداخلين خلسة، بينما ترى منظمات حقوقية القرار لا يراعي شروط العودة الآمنة، ويعرض السوريين لخطر التعذيب والاضطهاد.