جددت الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية الحوار الأمريكي-الفلسطيني الاقتصادي، وفق ما ذكر بيتان مشترك من الطرفين
:وتاليا نص البيان كما ورد
اجتمع مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون عبر الانترنت في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي (USPED). وجمع هذا الحوار رفيع المستوى، وهو أول اجتماع يُعقد من نوعه منذ خمس سنوات، مجموعةً واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية. كما أقر المشاركون بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهد الجانبان بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.
خلال الحوار الأمريكي-الفلسطيني الاقتصادي، ناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، اللوائح الأمريكية، التجارة الحرة، القضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، و مجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولي
واختتم الجانبان الحوار بالاتفاق على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني كما حدّدت الحكومة الأمريكية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. كان حوار هذا العام شاهداً على أهمية العلاقات الأمريكية-الفلسطينية الاقتصادية وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة. خلال الكلمات الافتتاحية، أكدّت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت على إيمان إدارة بايدن-هاريس بأنّ الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار. كما أضافت “سوف يلعب نمو الاقتصاد الفلسطيني دورًا هامًا في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا لجنب في سلام وأمن مع اسرائيل.”
شارك في الحوار الاقتصادي لهذا العام وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي (رئيس الوفد الفلسطيني)، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم،و وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هيثم الوحيدي، و مستشاري رئيس الوزراء استيفان سلامة وشاكر خليل.
ضم الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت (رئيسة الوفد الأمريكي)، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية الأمريكية جورج نول، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، وكبير مسؤولي التجارة روبين كيسلر، ونائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميغان دوهرتي بالإضافة إلى مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة ألير جروبس، وكبير مستشاري مؤسسة تمويل التنمية كايلي ميرفي بالإضافى لمسؤولين أخرين من وزارات الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والطاقة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.