وجه رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية دعوة إلى الكونغرس الأمريكي للتحقيق في “ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.
وخلال لقاء مع وفد من الكونغرس الأمريكي مكون من 30 عضوا وعضوة عن الحزب الجمهوري، أوضح اشتية أن تلك الممارسات وثقها عدد من التقارير الدولية، كتقريري “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” الأخيرين.
رئيس وزراء فلسطين
وأضاف : “المسألة مسألة وقت، وبوسع الإدارة الأميركية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني إن أرادت، بما يشمل عدوانها على الأرض والإنسان والمقدسات والرواية والمال”.
كما دعا اشتية الإدارة الأميركية إلى “الالتزام بتعهداتها للفلسطينيين وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس”، إضافة إلى “مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي اتخذت تجاه منظمة التحرير والسلطة الوطنية باعتبارها شريكا للسلام”.
وطالب الولايات المتحدة “بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس، وقال إن إتمام الانتخابات البلدية هي خطوة نحو الانتخابات العامة حال موافقة إسرائيل على عقدها في القدس.
وفي سياق متصل، قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه على “المفوضية الأوروبية” حظر التجارة بين “الاتحاد الأوروبي” والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم بعد توقيعها على “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.
وذكرت المنظمة في تقرير أن “نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريا، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، كما يُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، مشيرة إلى أن “الاتجار بالمنتجات المنتجة في المستوطنات ضمن أراض محتلة أو معها، يساعد في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. كما يرسخ انتهاكات حقوقية غالبا ما تنجم عن المستوطنات، مثل مصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهجير السكان المحليين والتمييز ضدهم”.
وقال برونو ستانيو، رئيس شؤون المناصرة في “هيومن رايتس ووتش”: “تسرق المستوطنات بشكل غير قانوني أراضي السكان المحليين ومواردهم وسبل عيشهم. ينبغي ألا تسهم أي دولة في تداول سلع مُنتَجة من سرقة الأراضي، والتهجير، والتمييز”.
وشددت المنظمة أنه “على الاتحاد الأوروبي أيضا حظر التجارة التي تساهم في الاستخراج غير القانوني للموارد في الأراضي المحتلة، ما يشكّل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
يذكر أن “مبادرة المواطنين الأوروبيين” التي يقودها مواطنون، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2021 وبدأت في 20 فبراير 2022، تدعو إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات.