صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على قرار المصادرة الذي أعلنت عنه في أيلول/ سبتمبر الماضي والمودع في 21/9/2021، بالاستيلاء على 48.700 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم وصلولًا إلى مشارف البحر الميت.
وأعلنت سلطات الاحتلال، أن فترة الاعتراضات الأولى والثانية انتهت رغم أنها لم تناقش الاعتراضات وردتها، مشيرةً إلى أنه تم نقل هذه الأراضي إلى ملكية “الدولة”، حيث تسعى لتحويل تلك المنطقة إلى “محمية طبيعية” وتوسيع كيبوتسات زراعية ولمنطقة تتبع إى وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وحسب قرار المصادرة سيتم توسع مستوطنة “آبي هناحل” المقامة على أراضي قرية كيسان وبناء عنابر وحاويات وبركسات زراعية لصالح المستوطنين وتوسيع الجهة الشرقية الجنوبية من المستوطنة.
وجاء أن العمل في قسم من أراضي المصادرة بدأ منذ مطلع العام 2022، وأن عملية تمهيد الأراضي وتحضيرها للبناء والزراعة سيكثف في الأيام المقبلة، إذ الجرافات تقوم بتسهيل مساحات شاسعة من أراضي قرية كيسان وخاصة في منطقة “بير المزراب” جنوب القرية لتوسيع البناء داخل مستوطنة “آبي هناحل” التي ستسكنها في الصيف المقبل 21 عائلة استيطانية جديدة.
ووفق قرار المصادرة يجري التخطيط لبناء منطقة الصناعية التابعة مستوطنة “آبي هناحل” تفوق حمجم المستوطنة ذاتها بأكثر من الضعفين.
وفي إطار سياسة التهجير المنظم للفلسطينيين ومصادرة أراضيهم في تلك المنطقة المشرفة على البحر الميت وعلى الحدود الفلسطينية الأردنية تتعرض قرية كيسان إلى هجمة استيطانية تتمثل بالاعتداءات المتكررة على رعاة الأغنام لإبعادهم عن الأراضي وبالاستيلاء على مساحات وتجريف شاسعة من أراضيها.
وفي البند 6 من القرار سيتم ربط مستوطنة “آبي هناحل” بشبكة طرق جرى التخطيط لها، لربطها بالمنطقة الصناعية المنوي إقامتها وبناء جدار الكتروني لحمايتها وكذلك ربطها بالمكب الخاص بتدوير النفايات وفرزها وتحويلها إلى مصنع للكروتن المعاد تدويره والمواد العضوية لمصنع توليد الكهرباء من المخلفات والسماد الكيماوي للزراعة في غرب القرية ما بين كيسان والمنية.
ويذكر أن جرافات الحكم العسكري وبحماية الجيش قامت باقتلاع مئات الأشجار وهدم السلاسل زراعة خلال الأشهر الثلاث الماضية وشرعوا بشق طريق استيطاني، في أراضٍ جبلية تطل على واد الجحار شمال غرب القرية، في محاولة لضم وتقطيع الأراضي الفلسطينية وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق محدد تمهيدًا لهذا المخطط لتكريس معظم الأراضي للاستيطان والمشاريع الاستيطانية من بناء ومنطقة صناعية ومكب متطور لتدوري النفيات وتحويلها إلى طاقة وكرتون معاد الاستخدام وزراعة النخيل وبناء عدد كبير من المصانع للاستفادة من قرب الحدود بعدد من الكيبوتسات ولربط المستوطنة، ما يؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات.
ووفق الأهداف التي وضعت في قرار المصادرة برموز وبخطوط عريضة على أراضي قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم والتي يسكنها حوالي 1400 نسمة، الهدف الأول هو تطوير المستوطنات المقامة على أرضها شرقًا وهما “معالي عاموس” و “آفي مناحيم”، والقرار يتحدث عن رفع عدد سكان المستوطنتين للضعف خلال ال 5 سنوات المقبلة، وتطوير البنى التحيتية للمستوطنتين والمنطقة الصناعية المنوي اقامتها لتستوعب “الهايتك ” لاحقًا.
وكذلك تطوير قطاع الحجارة في المنطقة الغنية بالصخور الصلبة و في البناء هناك 3 كسارات إسرائيلية تعمل على مدار الساعة، وهناك خطة لتوسيع عمل هذه الكسارات.
يذكر أن قرية كيسان تفتقر للطرق والبنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء وللتعليم والصحة ومعظم سكانها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي التي باتت تواجه مخاطر جمة بسبب منع الاحتلال المربين من الوصول إلى المراعي المخصصة في مناطق “خلة القوار”، و “السهل” التي تقع بمحاذاة مستوطنتي “عاموس”، و “آفي مناحيم”، وبسبب إعلان المنطقة مغلقة، حيث شرعت قوات الاحتلال بتشييك ووضع سياج لمنع المزارعين ورعاة الأغنام من دخول أراضيهم.
ومنذ احتلال العام 1967 تعرضت القرية لعمليات مصادرة متلاحقة لأراضيها لصالح بناء مستوطنتي “معالي عاموس” و “ومتسبيه شاليم” والبؤرة الاستيطانية “آبي هناحل”، عدا عن شق طرق التفافية مثل الشارع رقم 90 ورقم 3698 بطول 16.1 كيلومتر، إضافة إلى 428 دونمًا لإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية غرب مستوطنة “شاليم”.