القاهرة- تزيد المواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية -عقب إطلاق عملية “طوفان الأقصى”– من متاعب الاقتصاد المصري، الذي يعاني شحا في الدولار، وارتفاعا في الدين الخارجي أدى إلى تراجع قدرته على الوفاء بالتزاماته، وفق وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
الاقتصاد المصري
يأتي الأثر السلبي للصراع في غزة على الاقتصاد المصري من عدة أوجه، على غرار المخاوف من توقف صادرات مصر إلى قطاع غزة بصورة مباشرة، وعرقلة هذه الصادرات نحو الضفة الغربية.
وكانت الصادرات المصرية نحو فلسطين قد ارتفعت بنسبة 28.4% وبلغت 451.5 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 351.5 مليون دولار خلال 2021، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وبشأن العلاقة مع الاحتلال تشير بيانات لوزارة التجارة الإسرائيلية إلى خطة لرفع التبادل التجاري مع مصر -باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي- إلى 700 مليون دولار في أفق 2025، مقابل 300 مليون دولار في العام 2022.
وبموجب الخطة -التي نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تفاصيل عنها- من المقرر أن تطور القاهرة وتل أبيب معبر (نيتسانا) بينهما، كما أنه من المقرر أن يزيد الاحتلال مستورداته من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر مقابل تصدير الحلول والتقنيات الزراعية.
كما زادت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة -وفق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) التي تقتضي تعاونا صناعيا مع إسرائيل- إلى 1.5 مليار دولار في 2022، مقابل 1.2 مليار دولار في السنة التي قبلها، وفق بيانات الغرفة التجارية الأميركية في مصر.
وشكّلت منتجات “الكويز” (اتفاقية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة تخص تصدير منتجات المناطق الصناعية المؤهلة) 53% من إجمالي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في عام 2022 و55% من الصادرات غير النفطية إليها.
وبحسب اتفاق “الكويز”، يجب أن تحتوي المنتجات المؤهلة للتصدير إلى الولايات المتحدة مع إعفاءات جمركية، على 35% على الأقل من قيمتها المضافة من قبل مصانع المناطق الصناعية المؤهلة، وتساهم مصر بما لا يقل عن 12% من هذه القيمة المضافة، في حين يجب أن تساهم إسرائيل بنسبة 11%.
لكن وبالنظر إلى الارتباك الذي تشهده إسرائيل مع صافرات الإنذار ودخول المستوطنين الملاجئ، وتوقف حركة المصانع، بالإضافة إلى استدعاء العاملين إلى الجيش وفق التعبئة الأخيرة، من المتوقع على نطاق واسع أن تتأثر كل من الصادرات المصرية والإسرائيلية سلبا، وفق مراقبين.
تأثير سلبي آخر على اقتصاد مصر سيأتي من صادرات الغاز الإسرائيلية، حيث أعلنت شركة شيفرون في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وقف صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين إسرائيل ومصر، واستخدام خط الغاز العربي المار عبر الأردن.
ولم تفصح الشركة الأميركية ولا أي من الجهات الإسرائيلية أو المصرية عن الخسائر بعد هذا الإجراء، لكن يبدو واضحا من الخرائط -وفق مختصين- أن خط الغاز العربي أطول من خط أنابيب غاز شرق المتوسط الذي يمتد من عسقلان، على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غزة، إلى العريش في مصر.
كما علّقت إسرائيل الإنتاج في حقل غاز تمار قبالة الساحل الجنوبي بعد 3 أيام من إطلاق عملية المقاومة الفلسطينية، في وقت نقلت رويترز عن مصادر في صناعة الطاقة قولها إن كمية الغاز المصدرة من حقل لوثيان إلى مصر تقلصت قليلا مع إعطاء الأولوية للإمدادات للسوق المحلية.
ولا توجد حتى الآن معطيات رسمية عن التأثيرات السلبية للحرب في غزة على صادرات الغاز لكن التوقعات تتحدث عن انعكاسات سلبية محتملة.
ويقول خبير النفط والطاقة الكويتي، كامل الحرمي في تعليق للجزيرة نت عبر الهاتف إن التأثيرات السلبية المعتبرة على صادرات الغاز من إسرائيل إلى مصر يمكن أن تظهر إذا طال أمد الحرب.
ويضيف أن صادرات الغاز المصرية تراجعت منذ فبراير/شباط الماضي حتى توقفت في مايو/أيار تماما، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يتم استئنافها الشهر الجاري، وفق ما صرح وزير البترول المصري طارق الملا في وقت سابق من العام.
وكانت مصر وقعت اتفاقا مع إسرائيل منتصف يونيو/حزيران من السنة الماضية، لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وإعادة تصديره مسالا إلى أوروبا، لمدة 3 سنوات، ويجدد الاتفاق تلقائيا لمدة سنتين إضافيتين.
ولا تفصح مصر رسميا عن وارداتها من الغاز الإسرائيلي، لكن بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) تشير إلى أنها استوردت عبر الأنابيب (من إسرائيل) نحو 6 مليارات متر مكعب منذ مطلع السنة وحتى أغسطس/آب الماضي، وفق حسابات أجرتها الجزيرة نت، في حين أعادت تصدير نحو 3.8 مليارات متر مكعب من الغاز المسال بداية من يناير/كانون الأول إلى أبريل/نيسان الماضيين قبل موجة حر شديدة ضربت مصر والعالم وأحدثت أزمة في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء.
وبدءا من يوليو/تموز 2022 وحتى نهاية السنة نفسها، استوردت مصر عبر الأنابيب 3.11 مليارات متر مكعب من الغاز، في حين صدّرت 5.67 مليارات متر كعب من الغاز المسال. وتستورد مصر غازا عبر الأنابيب من إسرائيل وتعيد تصديره مسالا مع الغاز الذي تستخرجه من الحقول المصرية وفق الاتفاق بين الطرفين.
وارتفعت حصيلة مصر من صادرات الغاز بنسبة 140% في 2022 محققة ما قيمته 8.4 مليارات دولار، مقارنة مع 3.5 مليارات دولار مسجلة في 2021، مدفوعة بزيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالميا، وفق ما ذكر جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وأعلنت مصر وإسرائيل بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار للغاز الطبيعي الواقعين تحت سيطرة إسرائيل إلى مصر منتصف يناير/كانون الثاني 2020، لكن أولى الصادرات ظهرت وفق البيانات في يوليو/تموز من السنة نفسها بواقع 174 مليون متر مكعب.
على صعيد السياحة، تلقت مصر ضربة مضاعفة بعد أن قتل شرطي مصري في اليوم التالي لبدء عملية “طوفان الأقصى” سائحين إسرائيليين اثنين، وأصاب آخر، في منطقة أثرية في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد، ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى استدعاء الإسرائيليين الموجودين في سيناء على الفور.
وقدّر عضو غرفة الشركات السياحية المصرية، هاني بيتر في تصريح للجزيرة نت نسبة الإشغالات الفندقية في طابا وشرم الشيخ في جنوب سيناء المصرية بنحو 5% فقط بعد اشتداد وطأة الحرب على غزة، بعد أن وصلت إلى 100% تقريبا قبيل حادث الإسكندرية.
لكن الضربة الأكبر التي تلقتها السياحة المصرية جاءت من تهاوي عدد الزوار المسيحيين الذين تمر مناسكهم بالضرورة بالقدس المحتلة قبل قدومهم إلى مصر، ويقدر بيتر عددهم بنحو مليونين في السنة.
ويمثل إشغال الإسرائيليين في فنادق طابا وجنوب سيناء ما بين 35% إلى 45%، أما النسبة الباقية ففي العادة تكون من نصيب الزوار المسيحيين، الذين يختمون مناسكهم في كنيسة القديسة كاترين في سيناء ويعودون إلى بلدانهم من القاهرة في ما يسمى برنامج “البلدان الثلاثة”، وفق بيتر.
واتسع نطاق تأثر السياحة إلى فنادق في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، إذ يقدر بيتر عدد المجموعات التي ألغت حجوزاتها بنحو 500 مجموعة تتكون كل منها من 35 شخصا.
وبلغ عدد السياح الإسرائيليين الذين دخلوا إلى سيناء عبر معبر طابا البري 566 ألف سائح في السنة الماضية (2022) وفق بيانات صادرة عن صفحة “إسرائيل بالعربية” الموثّقة على منصة “إكس”، تويتر سابقا.