أعلنت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة، أنها شكلت لجنة مصالحة للنظر في دعوى التمييز العنصري التي وجهتها دولة فلسطين ضد الإسرائيليين.

وجاء في بيان صحفي صادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) أن “اللجنة شكلت لجنة مصالحة خاصة”، تعمل ضمن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 وبحسب البيان، ستوفر لجنة المصالحة الجديدة “مساعيها الحميدة لكل من دولة فلسطين وإسرائيل بهدف حل الصراع حول مزاعم التمييز العنصري بشكل ودي”.

يذكر أن (CERD) هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف فيها.

وكانت لجنة المصالحة قد عقدت اجتماعين تحضيريين عبر الإنترنت في 19 يناير و10 فبراير من هذا العام، حيث اعتمدت خلالهما نظامها الداخلي وانتخبت، غون كوت، رئيسا لها، وفيها 5 خبراء هم: فيرين شيبرد، وغون كوت، وبانسي تلاكولا، وتشينسونغ تشونغ، وميشاي بالسيرزاك. والخبراء المعينون مستقلون عن أي حكومة أو منظمة، ويعملون بصفتهم الشخصية.

وستقوم لجنة المصالحة بمراجعة المعلومات والأدلة وإعداد تقرير يسلط الضوء على نتائجها وتوصياتها من أجل الحل الودي للصراع.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن موقف اسرائيل من لجنة التحقيق الدولية غير قانوني، لافتة إلى أن إسرائيل تاريخيا لم تلتزم يوما بقواعد القانون الدولي أو قرارات المؤسسات الأممية.

وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن أهمية عمل لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، المكلفة بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.

وشددت على ضرورة دعم عمل اللجنة من جميع الأطراف والدول، من أجل إنجاح مهامها، رافضة الحملة الإسرائيلية المسعورة الموجهة ضد اللجنة.

وأشارت إلى أنه “على الرغم من أن هذا الموقف غير قانوني، وغير أخلاقي، إلا أنه غير مفاجئ، لأن إسرائيل تاريخيا لم تلتزم يوما بقواعد القانون الدولي أو قرارات المؤسسات الأممية، ولم تتعاون مع أي من الهيئات الدولية المستقلة، ولجان التحقيق أو التحقق، كما أنها لم تسمح، ومنعت أي وفد تحقيق رسمي أممي أو من الدول الأعضاء، وحتى المتضامنين، للوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، أو داخل السجون الإسرائيلية”.

وأكدت الخارجية أن “دولة فلسطين مستمرة في التعاون مع كافة الآليات والهيئات واللجان الدولية، وأن مسار المساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين يمضي إلى الأمام، وأن العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني ستتحقق”.