دعا رئيس الوزراء محمد اشتية ألمانيا لتحريك المياه الراكدة في العملية السياسية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، من منطلق الإيمان بحل الدولتين والحفاظ عليه من التلاشي.
جاء ذلك خلال استقبال اشتية وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر اوفتشا.
وجدد اشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، الأمر الذي قد يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح.
وثمن رئيس الوزراء علاقات الصداقة ما بين فلسطين وألمانيا، والدعم الألماني المستمر على صعيد العديد من القطاعات، والمساندة في بناء المؤسسات للوصول إلى الدولة المستقلة.
وأشار إلى أن استمرار إجراءات الاحتلال من انتشار الحواجز والاقتحامات اليومية وحصار قطاع غزة وعزل القدس عن محيطها، يؤدي إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين.
وشدد رئيس الوزراء على أن نجاح عملية السلام بحاجة إلى مرجعيات واضحة متفق عليها، وإجراءات لبناء الثقة بين كافة الأطراف، ووسيط نزيه لعملية السلام، إضافة إلى إطار زمني واضح متفق عليه.
وقال اشتية: “شعبنا الفلسطيني ضحية الاحتلال الإسرائيلي، وألحق بنا الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتعدى على ثقافة شعبنا وتاريخه وأرضه”، مضيفا: “نريد سلاما مبنيا على الحق والعدل بما يضمن ديمومته”.
وأكد اشتية دور ألمانيا الفاعل في الاتحاد الأوروبي، وأن أوروبا قادرة أن تسعى من خلال الرباعية لملء الفراغ السياسي
الذي تعيشه المنطقة الآن.
وفي خبر آخر حث ممثلو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك، على أن تلعب بلادها دورًا أكبر في موضوع مساءلة الاحتلال على المستوى الدولي على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، وانتهاكاته المتواصلة.
وطالبوا خلال لقاء الوزيرة الألمانية بمقر الهيئة في رام الله، مساء اليوم الخميس، بإلزام دولة الاحتلال على احترام التزاماتها، والضغط عليها على مختلف المستويات لإنفاذ القانون الدولي في فلسطين، واستمرار الدعم التنموي الألماني لفلسطين.
كما طالبوا بضرورة التدخل لدى حكومة الاحتلال والضغط عليها للالتزام بالترتيبات المتعلقة بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.
وأطلع المشاركون في اللقاء الوزيرة الألمانية على حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وخاصة المؤسسات الحقوقية الست التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها مؤسسات “إرهابية”.