أصدرت لجنة تابعة لمجلس النواب الإيطالي تقريراً يُحمّل الأمن المصري مسؤولية اختطاف طالب الدكتوراه جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 وقتله
حمّلت لجنة تابعة لمجلس النواب الإيطالي، مسؤولية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني في مصر عام 2016، لعناصر الأمن المصرية
جاء ذلك في تقرير حول جريمة مقتل ريجيني كشفته لجنة التحقيق، الأربعاء
وحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أوضحت اللجنة أنّ “مسؤولية وفاة ريجيني تقع على مسؤولي جهاز الأمن القومي المصري”
وذكرت اللجنة أنّ المدّعين العامين في العاصمة روما الذين يُحققون في جريمة القتل، “كشفوا كل شيء مِن ملابسات الحادث بداية من اختطاف ريجيني إلى وفاته تحت التعذيب”
وأوضح التقرير النهائي للجنة، أن “مصر يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الحادث”
وكان الإيطالي ريجيني (28 عاماً) طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يُجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى تسعة أيام، وبعدها عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير/شباط 2016.
وصرّح ماوريتسيو مساري السفير الإيطالي بالقاهرة آنذاك، بأنه رأى آثار التعذيب على جسد ريجيني.
كما قدّم المدعي العام في روما ميشيل بريستيبينو والمدعي العام سيرجيو كولايوكو، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أمام مجلس النواب الإيطالي معلومات للجنة تحقيق الجرائم تُفيد بتوصّلهم لنتائج مهمة في التحقيق
وأضاف أن ريجيني اختُطف على أيدي أفراد من جهاز الأمن القومي المصري
وفي 25 مايو/أيار الماضي، طالب مكتب المدعي العام في روما بمحاكمة 4 مسؤولين مصريين رفيعي المستوى بدعوى تورّطهم في مقتل طالب الدكتوراه
وفي 14 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بدأت محكمة إيطالية بالمحاكمة الغيابية لكل من اللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والرائد شريف مجدي، من المخابرات العامة المصرية
وعلّقت المحكمة الإيطالية، مجريات المحاكمة مُرجِعة ذلك إلى “خوفها من احتمالية عدم معرفة المشتبه بهم بأنهم متّهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة”
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حادٍ، بخاصة في ظلّ اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب ريجيني وقتله، وهو ما نفته القاهرة مراراً