منعت ولاية البنغال الغربية في الهند عرض الفيلم الهندي “قصة كيرالا” تجنبًا لأحداث العنف التي قد ترافق عرضه وحفاظا على السلام المجتمعي.
قصة كيرالا
وأطلق الفيلم في دور العرض في الخامس من مايو/أيار الحالي في الهند، وأثار حالة من الجدل، ورغم أنه ينتمي للأفلام المنخفضة الميزانية، فإنه حقّق إيرادات ضخمة.
وذكر المحلل الهندي تاران أدارش عبر صفحته على تويتر أن الفيلم حقق 5.5 ملايين دولار، وهو رقم ضخم بالنسبة لفيلم ذي ميزانية إنتاج محدودة وأبطال غير معروفين.
وساهم إعفاء تذاكر مشاهدة الفيلم في دور العرض من الضرائب في ولايتي “أوتاربراديش” و”ماديا براديش” -اللتين يتولى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم السلطة فيهما- في إقبال الجمهور على المشاهدة.
تضليل درامي
يتتبع الفيلم قصة 3 نساء من ولاية كيرالا اعتنقن الإسلام، وانضممن إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وتسببت الحملة الدعائية للعمل في إثارة ضجة، وزعمت أن 32 ألف فتاة التحقن بصفوف تنظيم الدولة.
وقال صناع الفيلم إنه يستند إلى قصص حقيقية وأنتج بعد سنوات من البحث، في حين قال المنتقدون إن قصة الفيلم تفتقر إلى أدلة إحصائية.
وانتقل الجدل من السينما إلى السياسة في ولاية كيرالا، حيث وصف زعيم حزب الكونغرس “قصة كيرالا” بأنه “حالة واضحة من التضليل”، وقال إن الفيلم صُنع “لتشويه صورة كيرالا”، وكتب جون بريتاس عضو البرلمان بولاية كيرالا رسالة إلى وزير الداخلية الفدرالي أميت شاه، وطلب منه اتخاذ إجراءات صارمة ضد صانعي الأفلام.
حظر الفيلم تجنبا لأحداث العنف
لم تكن رئيسة حكومة ولاية البنغال الغربية مامات بانيرجي وحدها من قررت منع عرض الفيلم في ولايتها لتجنب أي حادث كراهية وعنف ولحفظ السلام في الولاية، فقد انضمت إليها ولاية تاميل نادو الواقعة جنوبي الهند، وقالت سلطة الولاية إنها تخشى أن يتسبب الفيلم في اندلاع عنف واضطرابات.
وتوالت المطالبات بمنع عرض الفيلم في العديد من الولايات الهندية باعتباره يسيء للمسلمين، ويساهم في نشر الكراهية الطائفية والدعاية ضد المسلمين. إلا أن هذه المطالبات لم تفلح في ولاية كيرالا حيث رفضت المحكمة العليا حظر الفيلم.