بعد أسابيع من مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، تلقت الطالبة الأميركية من أصل مصري ليلى سيد رسالة نصية من صديقة تلفت انتباهها إلى موقع إلكتروني اسمه كناري ميشن يعرض بيانات الأشخاص الذين يقول إنهم يشجعون على كراهية اليهود وإسرائيل.

كناري ميشن

وكتبت صديقة ليلى إليها في رسالتها الهاتفية تقول “أعتقد أنهم عثروا عليك أثناء الاحتجاج”.

وعندما زارت ليلى الموقع الذي يحمل اسم “كناري ميشن” وجدت صورة لها في احتجاج شاركت فيه يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول بجامعة بنسلفانيا مع أسهم حمراء تشير إليها بين المحتجين. وتضمن المنشور اسمها والمدينتين اللتين تعيش فيهما وتفاصيل عن دراستها وروابط حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر “كناري ميشن” في وقت لاحق صورة لليلى على حسابيه على منصتي إكس وإنستغرام تحت عنوان “مدافعة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس” في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على بلدات إسرائيلية، والذي ذكرت إحصاءات إسرائيلية أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وعقب هذا الهجوم، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة أسفر حتى الآن -وفقا للسلطات الصحية في غزة- عن استشهاد وإصابة نحو 113 ألفا بالقطاع الفلسطيني المحاصر.

وتدفقت التعليقات على المنشور من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد الأشخاص على منصة إكس قائلا “لا يوجد مستقبل لهذه القذرة”. وكتب آخر “مرشحة للترحيل إلى غزة”.

وتدعم ليلى القضايا الفلسطينية منذ فترة طويلة، بيد أنها قالت إنها كانت المرة الأولى التي تشارك فيها باحتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة بنسلفانيا، ولم يشر الموقع إلى أي أنشطة أخرى لها.

وقالت ليلى (20 عاما) لرويترز “رد فعلي كان صدمة كبيرة للوهلة الأولى.. لم أكن هناك لأقول إنني أؤيد حماس. ولم أكن هناك لأقول إنني أكره إسرائيل. كنت هناك لأقول إن ما يحدث في فلسطين خطأ”.

وأضافت أنها لم تدرك في ذلك الوقت أن الهتاف الذي عرضه موقع “كناري ميشن” وتضمن عبارة “عند احتلال الناس، تكون المقاومة مبررة” سيعتبره البعض تعبيرا عن “دعم عمليات القتل التي ارتكبتها حماس”.

وقالت الطالبة الأميركية المصرية إنها رددت الهتافات لإظهار الدعم للاحتجاجات.

وردا على استفسار أرسل عبر “كناري ميشن” ذكر إيليا كاولاند المتحدث باسم شركة “جوفا 10” للعلاقات العامة -ومقرها تل أبيب- أن الموقع “يعمل على مدار الساعة” لمكافحة ما وصفه بـ”موجة معاداة السامية” التي تجتاح الجامعات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بما يشمل الكشف عن الذين يؤيدون حماس.

ولم يرد كاولاند على أسئلة متعلقة بالملف الشخصي لليلى أو الإساءات الموجهة عبر الإنترنت ضد الأشخاص الذين يستهدفهم الموقع.

ورغم أن الموقع يعتمد على بلاغات عن المؤيدين للفلسطينيين، قال كاولاند إن الموقع يتحقق مما ينشره ويعتمد في ذلك على المصادر المتاحة للجمهور. ويعرض روابط لمنشورات المستهدفين على وسائل التواصل وحديثهم في الفعاليات العامة ومقابلاتهم مع الصحفيين.

ولم يرد مسؤولون من جامعة بنسلفانيا على أسئلة متعلقة بقضية ليلى.

وقال المتحدث باسم الجامعة ستيف سيلفرمان لرويترز “تركز الجامعة على ما فيه صالح جميع الأفراد” مضيفا أن المسؤولين يتواصلون لتقديم الدعم عندما يكون هناك أمر مثير للقلق.

ويعتبر “كناري ميشن” واحد من أقدم وأبرز مجموعات الدعم الرقمية التي كثفت حملاتها للكشف عن الذين ينتقدون إسرائيل منذ بدء عدوانها الحالي على غزة، وهو ما يؤدي غالبا إلى تعرض هؤلاء الأشخاص لمضايقات على غرار ما تعرضت له ليلى.

ويُخفي الأشخاص المسؤولون عن إدارة الموقع هوياتهم ومواقعهم ومصادر تمويلهم.

واستعرضت رويترز بعض الرسائل المسيئة والهجمات الموجهة عبر الإنترنت إلى عشرات الأشخاص الذين استهدفهم الموقع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

واتهم الموقع أكثر من 250 طالبا وأكاديميا أميركيا بدعم الإرهاب أو نشر معاداة السامية والكراهية لإسرائيل منذ بداية العدوان الحالي على غزة، وفقا لاستعراض رويترز لما هو منشور على الموقع.

ومن بين المستهدفين أعضاء بارزون في جماعات حقوقية فلسطينية وأشخاص محتجزون بتهم مثل تعطيل حركة المرور والهجوم على طالب يهودي باللكم. وقال آخرون، مثل ليلى، إنهم بدؤوا للتو الاشتراك في الأنشطة داخل الحرم الجامعي ولم توجه إليهم أي اتهامات بارتكاب أي جرائم.

وتحدثت رويترز إلى 17 طالبا وطالبة بالإضافة إلى باحث واحد من 6 جامعات أميركية أشار الموقع إليهم منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ومن بينهم طلاب رددوا شعارات خلال الاحتجاجات وقادة جماعات أيدت تصريحات تقول إن إسرائيل تتحمل وحدها المسؤولية عن العنف، وأشخاص قالوا في منشورات على وسائل التواصل إن المقاومة المسلحة للفلسطينيين مبررة. وقال جميعهم، باستثناء واحد، إنهم تلقوا رسائل كراهية أو شاهدوا تعليقات لاذعة منشورة عنهم عبر الإنترنت.

ودعت الرسائل التي اطلعت عليها رويترز إلى ترحيلهم أو طردهم من الجامعة، وبعضها دعا إلى اغتصابهم أو قتلهم.

وظهرت في الأشهر القليلة الماضية عدة جماعات مؤيدة للفلسطينيين تسعى للكشف عن الأشخاص المدافعين عن إسرائيل.

ومن بين هذه الجماعات حساب على منصة إكس يحمل اسم “ستوب زيونيست هيت” (أوقفوا الكراهية الصهيونية) و”ريفين ميشن” وهو موقع إلكتروني أطلق في ديسمبر/كانون الأول على غرار “كناري ميشن” ويسلط الضوء على الذين يتهمهم بمعاداة الإسلام أو المساعدة في استمرار الفظائع ضد الفلسطينيين.

ولم يرد موقع “ريفين ميشن” على طلبات التعليق. وقال حساب “ستوب زيونيست هيت” إنه يريد “التأكد من أن الرأي العام الأميركي على دراية بالخطر الذي يشكله التطرف الصهيوني

وتصاعدت حدة التوتر في الجامعات الأميركية، مع زيادة الحراك الطلابي المناوئ للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفتحت وزارة التعليم الأميركية تحقيقات في عشرات الجامعات منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى “ارتفاع مثير للقلق على مستوى البلاد” في عدد البلاغات المتعلقة بمعاداة السامية ومعاداة المسلمين وغيرهما من أشكال التمييز والمضايقات.

وأحجمت الوزارة عن تقديم تفاصيل عن هذه التحقيقات وعما إذا كانت تتعلق بأي من الوقائع التي تناولها موقعا “كناري ميشن” و”ريفين ميشن” أو حساب “ستوب زيونيست هيت”.

وتنصح المجموعات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين أتباعها في أنحاء الولايات المتحدة بارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات، حتى لا يتعرف عليهم أحد.

ويرى “كناري ميشن” والمدافعون عنه أنه يجب محاسبة أولئك الذين يشجعون على الكراهية والتعصب. ويعرض الموقع بيانات عن أرباب العمل والأكاديميين الذين يلفت الانتباه إليهم، ويدعو عشرات الآلاف من أتباعه إلى التأكد من أن “متطرفي اليوم ليسوا موظفي الغد”.

ويخشى عشرة من الطلاب الذين أجرت رويترز مقابلات معهم أن تتأثر حياتهم المهنية سلبا بظهورهم على الموقع. وغالبا ما يظهر “كناري ميشن” في صدارة نتائج البحث عن الأشخاص الذين يستهدفهم الموقع على محرك البحث غوغل، ويمكن أن يتفاعل مئات الأشخاص مع منشورات الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول محامون وجماعات دعم إنه بالنسبة للمستهدفين، هناك خيارات قليلة لجبر هذا الضرر. وقال 3 محامين لرويترز إن معظم ما ينشره موقع كناري ميشن محمي بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي الذي ينص على حرية التعبير.

وقال يوجين فولوخ، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن القانون لا يجرم بوجه عام نشر معلومات عن شخص ما دون موافقته عندما تكون المعلومات صحيحة ويجري الحصول عليها بشكل قانوني من المجال العام.

وذكر ديلان سابا، المحامي في منظمة فلسطين القانونية التي تمثل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، أن المعيار القانوني للتشهير كبير، إذ يقع على عاتق المدعين عبء إثبات أن الموقع أدلى ببيانات كاذبة عنهم. ولم يتذكر سوى عدد قليل من الحالات التي نجح فيها الطلاب في إجبار موقع “كناري ميشن” على إزالة ملفاتهم الشخصية أو تغيير البيانات الواردة فيها من خلال التهديد برفع دعاوى تشهير.

ويشكل الغموض الذي يكتنف المسؤولين عن إدارة الموقع عقبة إضافية.

وقال سابا “إذا كنت تريد مقاضاة شخص ما، عليك أن تعرف المكان الذي سترفع فيه الدعوى”.

ويقول كناري ميشن إنه سيزيل الملفات الشخصية للأشخاص الذين “يعترفون بأخطائهم السابقة” ويرفضون ما يصفه بأنه “معاداة كامنة للسامية” ضمن الجماعات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية. وينشر الموقع ما يقول إنها اعتذارات لأفراد على إحدى الصفحات لكنه لا يحدد هوياتهم.

وقال كاولاند إن الموقع أنشئ عام 2015 لمواجهة معاداة السامية المتزايدة في الحرم الجامعي. ولم يجب عن أسئلة عن قيادته ومصادر تمويله.

كشف الإقرار الضريبي لعام 2016 الذي قدمته مؤسسة عائلة هيلين ديلر، وهي منظمة خيرية يهودية أميركية بارزة، عن وجود صلة مالية بين “كناري ميشن” ومؤسسة إسرائيلية غير ربحية اسمها “ميجاموت شالوم”.

وفي ذلك العام، منحت مؤسسة ديلر مبلغ 100 ألف دولار للصندوق المركزي لإسرائيل خصصته تحت بند “كناري ميشن لميجاموت شالوم” وفقا للوثيقة التي نشرها لأول مرة منفذ الأخبار اليهودي الأميركي ذا فوروارد واطلعت عليها رويترز.

والصندوق المركزي هو مجموعة مقرها الولايات المتحدة تعمل كقناة للأميركيين لتقديم تبرعات معفاة من الضرائب للجمعيات الخيرية الإسرائيلية. وقال رئيس الصندوق جاي ماركوس لرويترز إن منظمته تدعم فقط الجمعيات الخيرية المسجلة لكنه لم يؤكد ما إذا كانت “ميجاموت شالوم” أو “كناري ميشن” من بينها، وعزا ذلك إلى خصوصية معلومات المتبرعين والمتلقين.

ورغم عدة محاولات لم تتمكن رويترز من الوصول إلى ممثل لمؤسسة ديلر.

وأحالت الجهة التي تشرف على تبرعات مؤسسة ديلر، وهي اتحاد الجالية اليهودية وصندوق الوقف في سان فرانسيسكو، رويترز إلى بيان صدر عام 2018 يؤكد أن التبرع كان لدعم عمل “كناري ميشن” وقالت إن المؤسستين لن تقدما مزيدا من التمويل للموقع.

وذكر البيان أن الاتحاد خلص إلى أن الصندوق المركزي لم يلتزم بإرشادات التبرع، لكنه لم يستجب لطلبات حول مزيد من التوضيح. ولم يرد كاولاند على الأسئلة المتعلقة بـ”ميجاموت شالوم” أو علاقتها بـ”كناري ميشن”.

وقد تأسست “ميجاموت شالوم” عام 2016 “للحفاظ على القوة الوطنية وصورة دولة إسرائيل وتعزيزهما” من خلال المبادرات الإعلامية، وفقا للوثائق التي تم الحصول عليها من سجل الشركات الإسرائيلية.

وحتى عام 2022، وهو آخر عام تتوفر فيه السجلات، وظفت المؤسسة 11 شخصا من بينهم 4 كتاب محتوى. وتظهر السجلات أن الجهة المانحة الوحيدة المذكورة في وثائق التسجيل هي الصندوق المركزي الذي تلقت منه 13.2 مليون شيكل (3.5 ملايين دولار) بين عامي 2019 و2022.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى مؤسس “ميجاموت شالوم” جوناثان باش، أو أي من الموظفين الآخرين المدرجين في القائمة. وعندما زارت رويترز العنوان المسجل للمؤسسة في بيت شيمش، وهي مدينة تقع على بعد 23 كيلومترا جنوب غربي القدس، وجدت مبنى مغلقا من طابق واحد دون أي علامة على وجود نشاط.