عد توجيه 37 تهمة للرئيس السابق دونالد ترامب تتعلق بعدم نقل آلاف الوثائق -بعضها سري للغاية- إلى “الأرشيف الوطني” عند انتهاء فترة حكمه تلوح في الأفق متاعب قانونية جادة بحق ترامب قد تنهي المطاف به إلى السجن.
دونالد ترامب
ويتزامن الحديث عن احتمالات سجن الرئيس السابق مع أحاديث عن ضرورة العفو عنه نظرا لما يعنيه سجنه للمنصب الأهم في النظام السياسي الأميركي وكونه كان قائدا أعلى للقوات المسلحة لـ4 سنوات، كما تهدئ مثل هذه الخطوة سخونة وخطورة الانقسام المجتمعي المستقطب بشدة سياسيا.
وخلال سنوات حكمه مارس ترامب نفسه سلطة العفو عن مساعديه الذين أدينوا جنائيا، ومنهم ستيفن بانون، وروجر ستون، وبول مانافورت.
ولا تنتهي المتاعب القضائية لترامب عند قضية الوثائق، فقد واجه اتهامات جنائية في ولاية نيويورك في أبريل/نيسان الماضي تتعلق بدفع أمول لإسكات ممثلة أفلام إباحية عن الحديث بشأن علاقتها به، وهو ما يعد مخالفة لقانون تمويل الحملات الانتخابية.
تضاف إلى ذلك تحقيقات ما زال على ترامب عبورها، الأول يتعلق بدعوته مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا لتغيير نتائج انتخابات 2020، إلى جانب تحقيقات بشأن دوره في هجمات السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على الكونغرس بهدف عرقلة التصويت على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020.