المغرب. الإغلاق الجديد يجر انتقادات على حكومة العثماني
خلف قرار الحكومة المغربية تشديد الاجراءات الاحترازية ابتداء من مساء الثلاثاء، تساؤلات كثيرة حول مصير عدد من القطاعات التي ستعود لإغلاق أبوابها. فبالإضافة إلى فرض حضر التنقل ابتداء من للتاسعة ليلا، قامت الحكومة بمنع السفر إلى عدد من المدن، إلا للضرورة القصوى. كما قررت السلطات العمومية إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والمسابح المغلقة، التي بالكاد فتحت أبوابها بعد أشهر من الإغلاق.
كما تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، إلى جانب عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
كما شددت الحكومة في بلاغ لها على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
“الإغلاق ليس حلا”
وخلف قرار فرض حضر التجول، واغلاق المقاهي والمطاعم في الساعة التاسعة ليلا استغرابا كبيرا، خصوصا بعد فتح السلطات المغربية لحدود المملكة للمغاربة القاطنين بالخارج، قصد تمكينهم من قضاء عيد الأضحى وعطلة الصيف مع ذويهم في المغرب.
وفي تعليقها على الموضوع، عبرت البرلمانية، ابتسام عزاوي عن عدم اتفاقها مع قرار إغلاق عدد مع المرافق. وقالت في تصريح ل”سكاي نيوز عربية” : “أرى أن الحكومة تفتقد للشجاعة وللكفاءة من أجل إيجاد حلول حقيقية، ناجعة وعملية في مواجهة الموجة الجديدة من الوباء، والارتفاع في عدد حالات الإصابة.”
وأضافت أن الإغلاق الكلي لا يمكن أن يكون حلاً. متسائلة: كيف يعقل أن يتم إغلاق المسابح والحمامات وقاعات الرياضة، في الوقت الذي نرى فيه اكتظاظا كبيرا بعدد من المرافق، مثل حافلات النقل العمومي، وعدد من التظاهرات التي تعرف تجمعات كبيرة.”
وأكدت السياسية الشابة أنه يجدر بالحكومة، تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة، من قبيل ارتظاء الكمامة والتباعد الاجتماعي، عوض اللجوء إلى حل الإغلاق السهل. كما أنه على الحكومة مواصلة عملية التلقيح، واصفة إياها بالإيجابية.”