رفع العشرات من لاجئي الروهينجا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة دعوى قضائية ضد فيسبوك، متهمين عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالسماح بانتشار خطاب الكراهية ضدهم.
إنهم يطالبون بأكثر من 150 مليار دولار (113 مليار جنيه إسترليني) كتعويض، زاعمين أن منصات فيسبوك روجت للعنف ضد الأقلية المضطهدة.
قُتل ما يقدر بنحو عشرة ألاف شخص من مسلمي الروهينجا خلال حملة عسكرية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية في عام 2017 فقط.
تقول فيسبوك، التي يُطلق عليها الآن ميتا، أنها قد اتخذت إجراءات “للحفاظ على سلامة الناس”.
لكن الشركة متهمة بالسماح بـ “استمرار نشر معلومات مضللة ومليئة بالكراهية وخطيرة لسنوات”.
في المملكة المتحدة، كتبت شركة محاماة بريطانية تمثل بعض اللاجئين رسالة إلى فيسبوك، تزعم هذه الرسالة:
- خوارزميات فيسبوك “تضخم خطاب الكراهية ضد الروهينجا”
- الشركة “فشلت في الاستثمار” في الوسطاء ومدققي الحقائق الذين كانوا على علم بالوضع السياسي في ميانمار
- فشلت الشركة في إزالة المنشورات أو حذف الحسابات التي تحرض على العنف ضد الروهينجا
- وأخفقت في “اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب” رغم تحذيرات المؤسسات الخيرية ووسائل الإعلام
في الولايات المتحدة ، قدم محامون شكوى قانونية ضد فيسبوك في سان فرانسيسكو ، متهمين إياها بـ “الرغبة في مقايضة حياة الروهينجا من أجل نفاذ أفضل للسوق في بلد صغير في جنوب شرق آسيا”.
واستشهدوا بمنشورات على فيسبوك ظهرت في تحقيق أجرته وكالة رويترز للأنباء، بما في ذلك منشور في 2013 جاء فيه: “يجب أن نحاربهم كما فعل هتلر مع اليهود”.
وقال منشور آخر: “اسكبوا الوقود وأشعلوا النار حتى يقابلوا الله أسرع”.
لدى فيسبوك أكثر من 20 مليون مستخدم في ميانمار. بالنسبة للكثيرين يعد موقع التواصل الاجتماعي الطريقة الرئيسية أو الوحيدة للحصول على الأخبار ومشاركتها.
اعترفت فيسبوك في 2018 بأنها لم يفعل ما يكفي لمنع التحريض على العنف وخطاب الكراهية ضد الروهينجا.
جاء ذلك عقبا لتقرير مستقل، أمرت فيسبوك بإجراءه، والذي ذكر أن المنصة قد قامت بخلق “بيئة تمكن” انتشار انتهاكات حقوق الإنسان.
ميتا ملاحقة بأخطاء الماضي
ما حدث في ميانمار كان من أوائل أعلام فيسبوك الحمراء.
كان موقع التواصل الاجتماعي يتمتع بشعبية كبيرة هناك – لكن الشركة لم تفهم تمامًا ما كان يحدث على منصة التواصل الإجتماعي الخاصة بها. بحيث أنهم لم يشرفوا بنشاط على المحتوى باللغات المحلية مثل البورمية وراخين.
لو فعلوا ذلك ، لكانوا قد شاهدوا خطاب الكراهية المعادي للمسلمين والمعلومات الخاطئة عن مؤامرات إرهابية من الروهينجا. يقول النقاد إن هذا ساعد في تأجيج التوترات العرقية التي تطورت لتصبح أعمال عنف وحشية.
لقد اعترف مارك زوكربيرج شخصياً بالأخطاء التي تم إرتكابها في الفترة التي سبقت انتشار العنف هناك،
هذا ما يجعل هذه الدعوى مثيرة للاهتمام بشكل خاص؛ إذ أن فيسبوك لا ينكر أنه كان بإمكانه فعل المزيد.
ما إذا كان هذا يعني أنهم مذنبون قانونيًا أم لا، فهذه مسألة مختلفة تمامًا. هل يمكن أن تصل هذه الدعوى إلى أي مكان؟ هذا ممكن، لكنه غير مرجح.
لكن بينما تحاول الشركة الأم، ميتا، تشتيت التركيز بعيدًا عن فيسبوك، فهي لا تزال تجد نفسها ملاحقة بأخطاء الماضي.
يُنظر إلى الروهينجا على أنهم مهاجرون غير شرعيين في ميانمار، وقد تعرضوا للإضطهاد الممهنج من قبل كلا الحكومة والشعب لعقود.
في عام 2017، شن جيش ميانمار حملة قمع عنيفة في ولاية راخين بعد أن شن مسلحون من الروهينجا هجمات مميتة على مراكز الشرطة.
خلال هذه الحملة قتل الآلاف من الروهينجا وفر أكثر من 700 ألف منهم إلى بنغلاديش المجاورة. كما توجد مزاعم منتشرة حول انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل التعسفي، والاغتصاب، وحرق الأراضي.
في عام 2018، اتهمت الأمم المتحدة شركة فيسبوك بأنها “بطيئة وغير فعالة” في استجابتها على خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
بموجب قانون الولايات المتحدة، فإن فيسبوك لا يتحمل المسؤولية إلى حد كبير عن المحتوى الذي ينشره مستخدموه. لكن الدعوى الجديدة تقول إن قانون ميانمار – الذي لا يحتوي على مثل هذه الحماية – يجب أن يسود في القضية.
متحدث باسم ميتا قد صرح: “لقد روعتنا الجرائم المرتكبة في حق الروهينجا في ميانمار”.
وقد صرح إن الشركة شكلت فريقًا من المتحدثين البورميين، وحظرت جيش ميانمار، وقد “اتخذت إجراءات بشأن المعلومات المضللة الضارة للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس”.
وأضاف المتحدث: “لقد استثمرنا أيضًا في تكنولوجيا اللغة البورمية للحد من انتشار المحتوى الذي يقوم بانتهاكات”.