صدّقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماع اقتصادي مع إسرائيل كان مقررا غدا الاثنين.

إسرائيل

وقال مراسل الجزيرة إن الحكومة الإسرائيلية قررت منح بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية المتطرف صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للإجراءات المعمول بها.

ووصفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الخطوة بالانقلاب الكبير في إجراءات التوسع الاستيطاني، حيث تلغي اعتبارات القيادة السياسية.

وذكرت أن الهدف من تعديل القانون هو تسهيل وتسريع وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الائتلافي الذي أبرمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل نصف عام مع حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.

من جهتها، قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن اختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني يعني البدء فعليا بتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وهو الأمر الذي سيعزز البناء الاستيطاني وسيضع استثمارات أكبر في المستوطنات.